تصميم صحراوي على استرجاع السيادة على كامل التراب الوطني

الذكرى 50 لاندلاع الكفاح المسلح.. سيداتي:

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، أن الشعب الصحراوي الذي يستعد للاحتفال بالذكرى 50 لاندلاع كفاحه المسلح في 20 ماي القادم "مصمّم" على استرجاع سيادته على كامل تراب الجمهورية الصحراوية، متسلحا في ذلك بتزايد مواقف الدعم الدولي لقضيته العادلة، باعتبارها قضية تصفية استعمار .
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوي، أول أمس، إن الذكرى 50 لاندلاع الكفاح المسلح في الصحراء الغربية "تأتي في ظروف مختلفة عن سابقاتها، يميزها خاصة العودة إلى حمل السلاح عقب العدوان المغربي على المدنيين العزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر 2020 وتصميم الشعب الصحراوي على استرجاع سيادته على كامل أراضيه".
وأضاف أنه من ضمن المعطيات والظروف التي تأتي فيها الذكرى "إفشال العدوان المغربي في الكركرات لمخطط السلام" إلى جانب "تقاعس" الأمم المتحدة و«عجز" بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" عن أداء مأموريتها في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأشار سيداتي إلى أن الوضع الجديد أدى إلى اهتمام دولي متزايد بالقضية الصحراوية وهبة جديدة للشعب الصحراوي وتصميمه على استئناف الكفاح المسلح، مؤكدا في السياق على أن إحياء ذكرى اندلاع الكفاح المسلح، سيتم هذا العام في ظل مواقف دولية داعمة للقضية الصحراوية تشكل انتصارات تضاف لقائمة المكتسبات الدبلوماسية الصحراوية التي حققتها الجبهة على مستوى الأمم المتحدة من خلال ترسيخ قضية النزاع في الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وأشار سيداتي ضمن هذه المكتسبات الدبلوماسية، إلى المعركة القانونية التي خاضتها جبهة البوليزاريو لحماية ثروات الشعب الصحراوي من النهب وقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، شهر سبتمبر الماضي والذي تضمن دعوة لجميع الدول الموقعة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبروتوكول الخاص بهذا الميثاق و جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، للالتزام بمساعدة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير وعدم الاعتراف بالوضع القائم والانتهاكات الناتجة عن هذا الاحتلال غير القانوني.
وفي سياق مواصلة دعم القضية الصحراوية، وجهت تنسيقية الجمعيات الاسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي رسالة مفتوحة رفضت من خلالها الحجج الكاذبة التي قدمها رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، ومحاولته جر بلدان أخرى إلى وضع غير قانوني وتغطية عزلته الكبيرة التي وجد نفسه فيها منذ أن أعلن عن موقفه غير الشرعي الداعم للاحتلال المغربي التوسعي في الصحراء الغربية.
وسلطت الرسالة الضوء على العزلة التي يعاني منها الوزير الأول الإسباني وحزبه على إثر تبنيهم لموقف غير قانوني بخصوص الصحراء الغربية المحتلة والذي نسف الإجماع التاريخي عل مستوى البرلمان الاسباني.
ودحضت تنسيقية الجمعيات الاسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، التي تضم أكثر من مائتي جمعية، ادعاء سانشيز "بأن اسبانيا ليست وحدها" موضحة أنه "لا يوجد أي بلد من البلدان المذكورة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا سار في نفس موقفه بخصوص الصحراء الغربية كما فعلت الحكومة الاسبانية".
وأعربت تنسيقية الجمعيات الاسبانية عن قلقها بشأن السياسة الخارجية الإسبانية بعد الرسالة التي بعث بها الرئيس سانشيز إلى ملك المغرب في انحراف خطير كون إسبانيا هي الدولة المديرة قانونيا لإقليم الصحراء الغربية الذي لم يتم إنهاء الاستعمار منه.