أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، أن الشعب الصحراوي، الذي يستعد للاحتفال بالذكرى ال 50 لاندلاع الكفاح المسلح في 20 ماي القادم، "مصمم" على استرجاع سيادته على كامل تراب الجمهورية الصحراوية، متسلحا في ذلك بتزايد مواقف الدعم الدولي لقضيته العادلة باعتبارها قضية تصفية استعمار، مثلما تؤكده لوائح الامم المتحدة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أوردته أمس الثلاثاء، قال سيداتي ان الذكرى ال 50 لاندلاع الكفاح المسلح في الصحراء الغربية "تأتي في ظروف مختلفة عن سابقاتها، يميزها خاصة العودة إلى حمل السلاح عقب العدوان المغربي على المدنيين العزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر 2020، وتصميم الشعب الصحراوي على استرجاع سيادته على
كامل أراضيه".
كما أوضح المسؤول الصحراوي أنه من ضمن المعطيات والظروف التي تأتي فيها الذكرى هذه المرة، "إفشال العدوان المغربي في الكركرات لمخطط السلام"، الى جانب "تقاعس" الأمم المتحدة و "عجز" بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) عن أداء مأموريتها في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأشار رئيس الدبلوماسية الصحراوية إلى أن الوضع الجديد أدى إلى اهتمام دولي بالقضية الصحراوية وهبة جديدة للشعب الصحراوي وتصميمه على استئناف الكفاح
المسلح.
وقال في هذا السياق أن احياء الذكرى ال 50 لاندلاع الكفاح المسلح للشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)، سيتم في ظل مواقف دولية داعمة للقضية الصحراوية، وهي انتصارات تضاف لقائمة المكتسبات الدبلوماسية الصحراوية التي حققتها الجبهة على مستوى الامم المتحدة، ممثلة في ترسيخ قضية النزاع في الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وعلى المستوى الأوروبي وضمن هذه المكتسبات الدبلوماسية، أشار وزير الخارجية الصحراوي إلى المعركة القانونية التي خاضتها جبهة البوليساريو لحماية ثروات الشعب الصحراوي من النهب.
كما لفت إلى قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر شهر سبتمبر الماضي والذي تضمن دعوة لجميع الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبروتوكول الخاص بهذا الميثاق وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، للالتزام بمساعدة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير، وعدم الاعتراف بالوضع والانتهاكات الناتجة عن هذا الاحتلال غير القانوني.