تسهيلات جديدة لبعث الصناعة السينماتوغرافية

تفتتح الجلسات الوطنية المخصصة للقطاع.. وزيرة الثقافة:

كشفت صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، بمناسبة انطلاق الجلسات الوطنية حول الصناعة السينماتوغرافية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، عن تدابير محفّزة للمجال بينها رفع نسبة الدعم وتقليص الوثائق التبريرية لمساهمة المنتج وتقليص مدة الاستفادة من الدعم إلى سنتين بدلا من خمس سنوات، وتمديد آجال إيداع المشاريع السينمائية إلى منتصف شهر ماي القادم.
وقالت الوزيرة، إن هذه الترتيبات من شأنها تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بتنقل المهنيين من مختلف المناطق، وطلب تصاريح التصوير بإنشاء نقطة تجميع على مستوى مديريات الثقافة، مشيرة إلى أن هذه الرهانات تستلزم التحلّي بالثقة والمسؤولية لإثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، من خلال تجاوز الاعتبارات الظرفية بما يسمح بصياغة قانون يتماشى مع التحولات الحاصلة في القطاع. وأكدت أن الورشات الخمس المبرمجة في اللقاء ستسمح بالخروج بأجندة واقتراحات عملية لوضع آليات كفيلة بإقامة صناعة سينماتوغرافية عصرية ومحترفة.
وطالبت الوزيرة، بالتفكير حول ما يجب القيام به لتكييف القانون مع المتغيرات التي يعرفها قطاع الصناعة السينمائية في أسرع وقت ممكن، وبحث آليات تمويل مستدامة لتسهيل الإجراءات الإدارية المختلفة، مما يسمح بسلاسة معالجة المشاريع السينمائية وبحث أحسن السبل للتسويق الثقافي وتشجيع الاستثمار في قطاع السينما. وأكدت مولوجي، أن وزارة الثقافة ستأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي ناقشها السينمائيون والمختصون والفنّانون بقناعة أن من مهام الوصاية، مرافقة ودعم القطاع والفنّانين في سعيهم لتحقيق النجاح وضمان حرية الإبداع في إطار قوانين الجمهورية، وكذا حماية السينما الجزائرية ودعمها وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وأشارت الوزيرة، إلى إجراءات الدعم المتخذة سنة 2022، بعد غلق الصندوق الوطني لتطوير الفن والصناعة السينماتوغرافية وترقية الآداب والفنون، وصب ذلك الدعم بعنوان الميزانية السنوية للتسيير وإطلاق صندوق دعم السينما بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال وإعطاء ترخيص استثنائي للأشطر العالقة منذ سنة 2020، إلى جانب عرض قاعات السينما المجهزة على الخواص لاستغلالها وإيلاء العنصر البشري أهمية كبرى من خلال ورشات التكوين التي برمجت مع مختلف الفاعلين السينمائيين.
وذكرت مولوجي، بالمشروع الرائد لرئيس الجمهورية الخاص بإطلاق شعبة بكالوريا الفنون سنة 2022، وإنشاء الثانوية الوطنية للفنون، الذي تحقق بفضل تضافر جهود وزارتي التربية والثقافة والفنون مما جعل "السينما" تصبح من التخصصات التي تدرس في الطور الثانوي في انتظار تخرج أول دفعة بكالوريا الفنون - تخصص سينما خلال الموسم 2023-2024، إلى جانب تخصصات المسرح والموسيقى والفنون الجميلة، إضافة إلى التكفل بحفظ الأرشيف السينمائي وصيانته ورقمنته ورفع التجميد عن مشروع دراسة وإنجاز المركز الوطني للأرشيف السينمائي خلال السنة الجارية. كما أشارت الوزيرة، إلى إعادة النظر في هيكلة المؤسسات السينمائية تحت الوصاية باستحداث مركز وطني يعنى بالسينما مباشرة بعد صدور قانون الصناعة السينماتوغرافية.