عقدت أمس، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي اجتماعا مع الفاعلين في المجال السينمائي بالجزائر وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية من أجل ايجاد سبل للتشاور والتنسيق الفعّال لدعم قطاع السينما، حيث تم خلال هذه الجلسة مناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالفن السابع والصناعة السينمائية في الجزائر. وخلال مداخلتها بالمناسبة، أكدت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي على أهمية إشراك الخبراء والمختصين والناشطين في المجال، لتوحيد الرؤى قبل تنفيذ الخطة الجديدة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الانتقال إلى بناء صناعة سينماتوغرافية حقيقية، خاصة لما هذا القطاع من دور جوهري وتأثير كقوى ناعمة في تشكيل الوعي العام، والذي يكتسي أهمية بالغة أيضا في بناء اقتصاد وطني قوي تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أكد أن سنة 2022 ستكون سنة الاقلاع الاقتصادي في الجزائر، والتفتح على جميع الشركاء. كما طمأنت السيدة الوزيرة الفاعلين في مجال الصناعة السينماتوغرافية أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن دعم الإنتاج السينمائي باعتباره واحد من الحلقات الأساسية للنهوض بالصناعة السينماتوغرافية الوطنية التي أولاها مخطط عمل الحكومة الأهمية المستحقة، ومرافقة حاملي المشاريع السينمائية والسعي لتحقيقها في الميدان، حيث أكدت أنه تمّ استبدال آلية الدّعم التي كانت تتم من خلال الصندوق الوطني للفن والصناعة السينماتوغرافية، بآلية جديدة تتمثل في منح الإعانات بحساب ميزانية التسيير لوزارة الثقافة والفنون، وفور اعتماد تلك الإجراءات في الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الشروع في منح الإعانات بداية لمشاريع الأفلام التي تمّ قبولها من قبل، على أن يتم في مرحلة لاحقة دراسة المشاريع الجديدة، ووضع برنامج لدعم الإنتاج السينمائي سيتم اقتراحه للمصادقة لدى مصالح وزارة المالية. أسدت السيدة الوزيرة مجموعة من التعليمات أهمها إعداد دراسة تقنية لإنشاء مركز وطني للأرشيف السينمائي يكلف بأرشفة الأفلام السينمائية الجزائرية، مع التركيز على رقمنتها، وفتح المجال للخواص بهدف إستغلال قاعات السينما وفقا لدفتر شروط محدد والشروع في إطلاق أرضية رقمية بهدف اقتناء التذاكر عن بعد. كما أمرت بتعزيز إتفاقيات التعاون والتبادل بين المؤسسات السينمائية ونظيراتها في الدول الضليعة في هذا المجال بهدف تبادل التجارب والخبرات، وإمكانية الإنتاج المشترك، وشددت على الإسترجاع النهائي لنسخ الأفلام التي تم ترميمها ورقمنتها، والمتواجدة في مخابر خارج الوطن، كما ضرورة العمل التشاركي لتذليل العقبات التنظيمية والقانونية للمتعاملين السينمائيين. وكان هذا الاجتماع التشاوري فرصة تمكّن من خلاله المشاركون من طرح مختلف انشغالاتهم واقتراحاتهم التي ستشكل أرضية لتنفيذ استراتيجية جديدة تسمح للسينما الجزائرية بالارتقاء والتميز على الصعيدين الوطني والدولي، حيث اختتمت أشغاله بالخروج بالعديد من التوصيات، أهمها تشكيل أفواج عمل مكلفة بعقد لقاءات دورية لإنجاز مهام محددة، والعمل على توفير مناخ ملائم ومحفّز للاستثمار يرقى بالسينما الجزائرية إلى المستوى الذي يطمح إليه الجميع.
