لا مكان للنماذج غير العلمية في الجزائر الجديدة

رئيس الجمهورية يأمر بمراجعة شاملة لقانون الأستاذ الجامعي

❊ رعاية خاصة من رئيس الجمهورية لمكانة العلم والعلماء
حمل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أول أمس، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، البشرى لأساتذة التعليم العالي بإقراره مراجعة شاملة للقانون الأساسي لهذا السلك، ومراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية تنفيذا لالتزاماته ال54 التي تضمنها برنامجه الرئاسي.
وافق الرئيس تبون، على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية، على أن يتم موافاته بالمقترحات في أقرب وقت، قناعة منه بضرورة أن تحظى هذه الفئة باهتمام خاص من الدولة، وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها في كل القطاعات. وحرص رئيس الجمهورية، على ضرورة "التحضير لمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي" و"مضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية، كونها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة". غير أن الرئيس تبون، أكد على أهمية "اعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، الداعية إلى التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات المواكبة للتوجهات العالمية".
وكان الرئيس تبون، قد جدد التزامه في عدة مناسبات بضمان توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، مبرزا المكانة الخاصة التي يحظى بها التعليم لديه "لأنه ليس بوظيفة، بل يرتبط بمسعى وجهود تربية أجيال"، على حد تأكيده. كما أكد في عدة مناسبات على التزام الدولة بالسعي لضمان المكانة اللائقة للأساتذة والباحثين وترتيبهم ضمن أعلى مراتب التدرج في الهرم الوظيفي، من خلال مراجعة القوانين الأساسية للأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي والباحث الدائم.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد شكلت العام الماضي، لجنة أوكلت لها مهمة مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، بهدف ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، بالإضافة إلى "صياغة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الاستشفائيين والباحثين الدائمين لضمان المتطلبات الاجتماعية والعلمية، والتكفل بحقوقهم المهنية وتحديد واجباتهم نحو المؤسسات الجامعية والبحثية التي ينتمون إليها وكذا واجباتهم تجاه المجتمع.
وتأتي قرارات الرئيس تبون، لصالح قطاع التعليم العالي بعد الإجراءات النوعية التي استفاد منها الأساتذة في قطاع التربية الوطنية على غرار إدماج الأساتذة المتعاقدين، حيث ظل هذا المطلب بمثابة حلم يستحيل تطبيقه إلا بإجراء مسابقة وطنية، غير أن رئيس الجمهورية، كسر القاعدة وأهدى أكثر من 60 ألف أستاذ ومعلم الإدماج والترسيم في مناصبهم. كما تم فتح أكثر من 56 ألف منصب للترقية موازاة مع إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في القطاع، منها 36 ألف منصب مخصص لسلك التعليم إلى جانب مراجعة شبكة أجور الأساتذة وعمال التربية.