قرارات الرئيس.. تنفيذ للالتزام 41

الجامعة قاطرة المجتمع للارتقاء بمجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجع الابتكار والتطوير العلمي
رحبت عدة منظمات نقابية في قطاع التعليم العالي بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، والقاضية بمراجعة شاملة للقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين ومراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، معتبرة إياها "قفزة نوعية" للارتقاء بالجامعة الجزائرية وتمكينها من المساهمة في التنمية الوطنية.
أشادت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أمس، بقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالمراجعة الشاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين.
وأوضح البيان، أن هذه "القرارات في نظر الاتحادية تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي، هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجع الابتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية".
وأبرزت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن "ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي، يتصل بإحدى الورشات الهامة في سياق ما تشهده المنظومة القانونية الوطنية من ديناميكية في شتى القطاعات منذ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وأنه كذلك مسعى يعكس الإرادة الحقيقية للدولة في إرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا".
من جهة أخرى، أثنت الاتحادية على الرؤية الراهنة لقطاع التعليم العالي، القائمة على "الانفتاح على الأدوار الأخرى التي يمكن للأستاذ الباحث والباحث الدائم أن يؤديها من خلال الثقافة المقاولاتية والمساهمة في مضمار النشاطات والخدمات الخلاقة للثروة".
وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى "إنجاز 136 مؤسسة ومكتب دراسات فعلي على مستوى 115 جامعة"، وهو ما اعتبرته "مؤشرا إيجابيا" على جدوى إرساء الثقافة المقاولاتية، داعية الأساتذة إلى خوض التجربة في هذا النطاق.
حرص الدولة على الحفاظ على كفاءاتها
أما بخصوص القرار المتعلق بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، فأكدت الاتحادية أنه "يعبر عن حرص الدولة على الحفاظ على كفاءاتها ونخبها الجامعية"، مشيرة إلى أن توظيف هذه الشريحة سيتم عبر عدة آليات، على غرار التوظيف كأساتذة باحثين، والتوظيف كباحثين دائمين، وكذا التوظيف كإطارات في الإدارة بمختلف المؤسسات العمومية، إلى جانب التوظيف كمتعاقدين في الجامعة أو في مراكز البحث بعقود قابلة للتجديد بنفس مرتب الدائمين.
وفيما يتعلق بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية، فأكدت النقابة أن الخطوة تصب في "منحى التمكين لمورد بشري مؤهل يستجيب لحاجيات السوق والمؤسسات، وفقا لما يفرضه الواقع الاقتصادي"، إلى جانب "مواصلة الاهتمام بالميادين الانسانية والاجتماعية".
بدوره، ثمن رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور رشيد بلحاج، قرارات رئيس الجمهورية، مبرزا أنها "ستنعكس إيجابا" على هذه الفئة، لاسيما فيما يتعلق برفع أجور الباحثين وتدعيم مكانة الأطباء.
ويرى نفس المتحدث، أن هذه الخطوة من شأنها "التصدي لهجرة الكفاءات الجزائرية من خلال إعادة الاعتبار لها وتمكينها من الإسهام في بناء جامعة الغد والتحكم في التقنيات المتطورة".
وأوضح بلحاج، أن "تحفيز الكفاءات الجزائرية التي باتت تتهافت عليها مختلف الدول، سيتيح لها المساهمة في تعزيز مكانة البحث العلمي، لاسيما عن طريق نشر المقالات العلمية في المجلات العالمية، وهو ما سيرفع تصنيف الجامعة الجزائرية عالميا".
للإشارة، كان رئيس الجمهورية قد أمر بمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية.
كما وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية.