تسليم مليون وحدة سكنية.. وبنك للسكن قريبا

أعلن عن مشروع قانون جديد للتعمير.. بلعريبي:

❊ سكنات عدل وملعب نيلسون مانديلا وجامع الجزائر مضادة للزلازل
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، السبت، عن إعداد مشروع قانون تعمير جديد بمشاركة مختصين وخبراء دوليين، يستجيب للتطوّرات الاجتماعية والإيكولوجية والاقتصادية، ومتطلبات الرقمنة، لتوفير وترقية إطار معيشي عالي الجودة، وإرساء قيم مبتكرة في مجال الدراسات والتحاليل لاسيما تجديد الأنسجة العمرانية بشكل عصري.
وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال الملتقى الدولي حول "الحد من مخاطر الزلازل حوكمة واستشراف"، أن الجزائر تنتهج "رؤية جديدة وعصرية"، مشيرا إلى أنها تعلمت من "التجارب المأساوية واكتسبت الإرادة والشجاعة لترجمة الأفكار إلى مشاريع إيجابية وبناءة في أبعادها الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية"، مذكرا برهانات التخفيف من وقع الظاهرة، وتجنب المأساة، مبرزا حزمة الإجراءات والتدابير التي أقرتها الجزائر لفهم مخاطر الكوارث وتعزيز سبل التصدي لمخاطرها. وتحدث الوزير في الإطار، عن تعزيز الترسانة المؤسساتية والقانونية بإصدار القانون 04-20 الذي حدد المخاطر العشرة الكبرى، وأهمها الزلازل في شمال الجزائر "الذي يعتبر منطقة نشاط زلزالي مستمر تتمركز فيه أغلب البنى التحتية والساكنة بنسبة 85%"، إضافة إلى "الانتهاء من تحيين هذا القانون وملاءمته مع التوجّهات العالمية الجديدة وإدخال المفاهيم الحديثة".
و قدّم الوزير في السياق حصيلة، إنجازات قطاع السكن والعمران، خاصا بالذكر "تسليم مليون سكن منها، توزيع 920 ألف وحدة سكنية ما بين سنة 2020 و2022" و"تسليم 2537 تجهيز عمومي بين 2020-2023" وإنشاء بنك السكن بتوجيه وقرار من رئيس الجمهورية، وكذا "إدخال أحدث التكنولوجيات المستعملة في البناء لمقاومة الزلازل، منها تقنية العزل الزلزالي وأجهزة امتصاص الصدمات" و"إنجاز مرافق رياضية كبرى على غرار ملعب نيلسون مانديلا وفق التدابير والأحكام المقاومة للزلازل". ولفت الوزير إلى "إعداد النظام الجزائري المضاد للزلازل"، معلنا عن الانطلاق بشكل رسمي في تحيينه خلال السنة الحالية إلى جانب "إعداد خرائط المخاطر الزلزالية عبر التراب الوطني" و"دراسة الأنسجة العمرانية الهشة بمختلف الولايات" و"دراسة التقسيم الزلزالي في المناطق الحضرية ومواصلة تقييم المخاطر عبر 40 ولاية أخرى" و"توجيه الدراسات التقنية الخاصة بالمباني الاستراتيجية كالمستشفيات والمقرات الحكومية لأخذ عوامل الصمود من زلازل محتمل بعين الاعتبار".
كما أشار الوزير إلى "مضاعفة الشبكة الوطنية للأجهزة المستعملة في رصد وتسجيل الموجات الزلزالية" وتزويد مخبر المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة الزلازل، بطاولة اهتزازية من آخر طراز" و"تحديد وتصنيف المناطق المعرضة للمخاطر" و"إجبارية إعداد ملفات تراخيص البناء من قبل مهندس معماري ومهندس مدني معتمد" و"إعداد أنظمة المعلومات الجغرافية التي تحتوي على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، من خلال إعداد بطاقات التأهيل إزاء البناء والمخاطر لتوجيه مشاريع التهيئة والتعمير نحو المناطق الأقل عرضة للكوارث".