قواعد جديدة لضمان بناء مضاد للزلازل بالجزائر

نتيجة تزايد حدة النشاط بالحزام المتوسطي

يقر أغلب المهندسين والخبراء الذين شاركوا في صياغة مقترحات مراجعة قواعد البناء المضاد للزلازل بالجزائر، على أن الحزام المتوسطي الواقع في منطقة الالتحام بين الصفيحتين الأوروآسيوية والإفريقية التي تنتمي إليها الجزائر، تزايد به النشاط الزلزالي واشتد خلال السنوات الأخيرة، ويقولون إن القانون الجديد سيتضمن قواعد خاصة بدراسة الزلازل في البحر وفي الدراسة المعمقة للتربة وفي تصميم هياكل البناءات والحساب المضاد للزلازل.
قال وزير السكن والعمران في كلمة افتتاحه صبيحة أمس لليوم الوطني عن مراجعة القواعد الجزائرية المضادة للزلازل بقصر الأمم بنادي الصنوبر، إن الدروس المستخلصة من زلزال بومرداس ل2003 لم يتم التكفل بها بصفة شاملة نظرا للطابع الاستعجالي الذي ميز مراجعة قانون 2003 ''ما جعلنا نكلف المركز الوطني للأبحاث المطبقة في الهندسة المقاومة للزلازل بإعداد مشروع الصيغة المراجعة للقواعد الجزائرية المقاومة للزلازل، التي من شأنها الرد على التطورات والانشغالات والمتطلبات''.
التطورات التي يتحدث عنها الوزير وعدد من المهندسين والأخصائيين والخبراء في مجال الزلازل، تتمثل في المعطى الجديد لنشاط الزلزال وزيادة حدته خلال السنوات الأخيرة. وقال نور الدين موسى ''إن الجزائر جزء من الحزام المتوسطي المتميز بنشاطه الزلزالي لتواجده بمنطقة الالتحام بين الصفيحتين الأوروآسيوية والإفريقية، لذلك فهي معرضة باستمرار إلى خطر هذه الهزات الأرضية''.
من جهته قال عبد الكريم يلس، مدير مركز البحث في علم الجيوفيزياء ل''الخبر''، إن هيأته قدمت معلومات جديدة بخصوص قواعد البناء المضاد للزلازل على اعتبار أن الهيأة سجلت معدل هزات ارتدادية يتراوح بين 60 إلى 80 هزة في الشهر، وقال ''إننا قدمنا مقترحا يقضي بتحديد وتقسيم المواقع التي يكثر فيها النشاط الزلزالي وكيفية ممارسة عملية البناء ولاسيما أننا شددنا على دراسة التربة دراسة معمقة، ومقترحا آخر يتعلق بدراسة الحركة الزلزالية في البحر''.
أما المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء لغرب البلاد وهو خبير في الهندسة المدنية، فصرح ل''الخبر'' قائلا: ''إن تعدد حركة ونشاط الزلزال بالمنطقة الواقعة غرب العاصمة وصولا إلى الشلف جعلنا نأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي قد تلحق بالأرواح والممتلكات، ما جعلنا نقدمها كمقترح لإثراء القانون. وقد شكلت أربع ورشات لإعداد مقترحات خاصة بمراجعة قواعد البناء، بينها ورشة التهيئة والتعمير وورشة التصميم والحساب في المباني وورشة إنجاز ومراقبة المباني والوقاية من أخطار الزلازل.
وقد انبثقت عن الندوات الجهوية التي نظمت في الأشهر السابقة 68 توصية، 25 منها تتعلق بالحساب المقاوم للزلازل، و10 توصيات خاصة بدراسة الأرضية والجيوتقنية و8 توصيات تتعلق بأساس البناية وتثبيت البناية وجدران الدعم.