برنامج "عدل 3" وارد إذا توفّرت هذه الشروط

اعتبر استمرارية البرنامج تحقيقا لمبدأ الدولة الاجتماعية.. بلعريبي:

* "عدل" كلف 30 مليار دولار.. وهذه الملاعب ستسلّم قبل الصائفة
لم يستبعد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، فتح برنامج جديد لسكنات صيغة "عدل"، بالنظر إلى "نجاح" هذه الصيغة السكنية مقارنة بالصيغ الأخرى، ومواصلة العمل لتكريس مبدأ "الدولة الاجتماعية" الذي ترجم ميدانيا بإنفاق قرابة 30 مليار دولار لإنجاز برنامج "عدل" وحده.
وأوضح الوزير في مقابلة بثها التلفزيون الجزائري سهرة، السبت، أن استكمال برنامج "عدل 2" شرط أساسي لطرح برنامج "عدل 3"، مؤكدا أن الحديث عن هذا الأخير "سابق لأوانه"، وإن كان يعد "معادلة صعبة إلا أنها غير مستحيلة"، شريطة دراسته بشكل جيد قبل الشروع فيه، خاصة ما تعلق بتحديد الأوعية العقارية لإقامة المشاريع وإعادة النظر في سعر سكناته بالنظر إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال بلعريبي إن "الملف مفتوح والوزارة تعكف على دراسة المواقع التي توفر أوعية عقارية" لتجسيده، مضيفا أن التفكير جار للنظر في كيفية إدماج بنك السكن، الذي سيبدأ أولى معاملاته البنكية نهاية جوان القادم على مستوى 5 ولايات في مرحلة أولى، في تمويل صيغة "عدل" لإضفاء مرونة أكبر لإنجاز المشاريع السكنية.
وأوضح بلعريبي أن طي ملف "عدل 2"، يتطلب "الانطلاق في كل المشاريع المبرمجة، قبل نهاية السنة الجارية"، مشيرا إلى وجود 120 ألف سكن قيد الإنجاز، منها 100 ألف ستسلم قبل نهاية العام الجاري، مع تسليم عدد هام من السكنات في الخامس جويلية القادم وتسليم شهادات التخصيص في نفس التاريخ، لترتفع نسبة المتحصلين عليها إلى 92 من المائة، فيما ستسلم آخرها في الفاتح نوفمبر القادم.
وتحدث الوزير عن تسليم 76 في المائة من 566 ألف وحدة سكنية لصيغة "عدل 2" على المستوى الوطني، سلمت منها 117 ألف وحدة سنة 2022، وأن الانطلاق في مشاريع المكتتبين المعنيين بالطعون ستتم قبل نهاية السنة. وبخصوص قضية موقع "حوش الريح" بولاية البليدة، جدّد الوزير التزامه بعدم تسليم السكنات قبل إتمام إنجاز كل المرافق، مبرزا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد حي وإنما "قطب حضري" ب10 آلاف سكن ومدارس ومتوسطات ومراكز تجارية ومرافق عمومية وعيادات ومراكز أمنية، مطمئنا المكتتبين بالوقوف شخصيا على أشغال إنجاز هذا القطب.
ولحل الإشكاليات التي تعرفها الصيغ السكنية الأخرى ولاسيما الترقوي العمومي الذي توجد نصف مشاريعه في حالة توقف "102 ألف سكن من بين 200 ألف"، كشف الوزير عن "احتمال تسليمها لوكالة "عدل" التي اكتسبت خبرة في الإنجاز ولديها أريحية مالية"، مشيرا في السياق إلى المشاكل البيروقراطية التي تعاني منها صيغة السكن الريفي التي تسببت في عدم وصول 270 ألف إعانة لمستحقيها.
واعتبر أن "رقمنة كل الصيغ السكنية" يبقى الحل الوحيد لحلّ هذه الإشكاليات بنفس الطريقة التي تعمل بها وكالة "عدل"، متطرّقا إلى سياسة الوزارة في مجال الرقمنة والتي تمس حاليا مجالات عدة منها مراقبة البنايات ومتابعة الورشات ومنح رخص البناء.
وذكر الوزير في هذا السياق، أن الوزارة تعكف على مراجعة الترسانة القانونية، التي ستسمح بمعالجة النقائص المسجلة في مجال التعمير والمعاملات الإدارية والعمل على تكييف النصوص القانونية مع المتغيرات الحاصلة ومتطلبات الرقمنة واستخدام التكنولوجيات الحديثة.
وقال إن مشروع قانون التعمير سيناقش قريبا على مستوى الحكومة بعد عامين من العمل على تحيينه، وسيسمح بالقضاء على ظاهرة البنايات غير المكتملة وتفعيل دور شرطة العمران ومنحها القوة القانونية للتدخل. كما تحدث عن إصدار دفتر شروط جديد خاص بالمستثمرين في المدن الجديدة ومنها، بوغزول وحاسي مسعود لإنجاز مدن ذكية بمعايير دولية. وسيتم تطبيق نفس الرؤية لإنجاز المدينتين الإعلامية والبرلمانية، حيث شدّد الوزير على تزويدهما بآخر التكنولوجيات.
وكشف بلعريبي بخصوص المنشآت الرياضية، تسليم ملعب تيزي وزو في 5 جويلية القادم وذلك شهرين قبل المدة التعاقدية، مع تنظيم أول مباراة تجريبية على أرضيته نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر جوان القادم، بينما سيتم تسليم ملعب الدويرة بالعاصمة، نهاية أوت على أقصى تقدير.
أما ملعبا ورقلة وبشار فسيتم طرح المناقصات المتعلقة بهما قبل 15 جوان وسيكونان بنفس الطراز العالمي الذي أنجزت به ملاعب نيلسون مانديلا بالعاصمة وميلود هدفي بوهران وحملاوي بقسنطينة..