لا تجوال سياسي وعقوبات على الغيابات وهكذا يجرد النواب من الحصانة

"المساء" تنشر أهم محاور مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى

❊ رفع اللجان الدائمة إلى 14.. لجنتان للرقمنة والطاقات المتجددة
يعالج المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الكثير من الاختلالات المسجلة خلال العهدات البرلمانية الماضية، أهمها منع التجوال السياسي للنواب الذي تقابله في النص عقوبة التجريد من العهدة البرلمانية، وفرض عقوبات على النواب المتغيبين عن الجلسات بحرمانهم من الترشح للهياكل، كما تم ضبط معايير لتنظيم الأيام البرلمانية والبعثات الإستعلامية والأسئلة الشفوية والاستجواب وملتمس الرقابة.
يمنع المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، التجوال السياسي للنواب الذي تم على أساسه انتخابه، حيث تنص العقوبات عن "تجريد النائب من العهدة البرلمانية بإعلان تصدره المحكمة الدستورية"، وتطبق إجراءات التجريد بعد مصادقة النواب على تقرير اللجنة القانونية في جلسة عامة، كما تضمن النص إجراءات انضباطية لتنظيم الجلسات إذ يمنع النواب من الكلمة إذا تعرض النائب إلى ثلاثة تنبيهات أثناء الجلسة.
كما تناول مشروع النص الغيابات عن الجلسات العامة وأشغال اللجان الدائمة، وقضى بإلزامية الحضور واستثنى من الإجراء النواب المتغيبين بسبب نشاط رسمي، ومن بين الإجراءات الجديدة التي تقرر اعتمادها لضبط حضور النواب تدوين الحضور وفي حال الغياب لأكثر من 3 مرات متتالية دون عذر مقبول، ينبّه النائب كتابيا وتنشر قائمة النواب المتغيبين عن الجلسات في الجريدة الرسمية للمناقشات. وإذا تكرر غياب النائب لثلاث مرات متتالية خلال الدورة البرلمانية نفسها دون عذر مقبول، يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته.
أما في الشق المتعلق برفع الحصانة والموكل إلى المحكمة الدستورية فيتم التجريد بالاقتراع السري وتستدعي محاكمة النائب قضائيا، وفي حالة إخطار مكتب المجلس من الجهات المعنية بحالة تلبس أحد النواب وتوقيفه، يمكن لمكتب المجلس أن يطلب إطلاق صراح النائب وإيقاف المتابعة.
وفي حال لم يتنازل النائب عن حصانته البرلمانية، يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية حتى تقوم بمهمتها، أما بالنسبة ل«إسقاط العهدة البرلمانية" فتتم بقيام مكتب المجلس، بناء على إشعار من الوزير المكلف بالعدل، بإجراءات إسقاط العهدة البرلمانية للنائب وفق مجموعة من الإجراءات، الى جانب إجراءات أخرى تخص حالة الإقصاء.
كما تم في إطار تعديل النظام الداخلي للمجلس، رفع عدد النواب المطلوب لتشكيل المجموعة البرلمانية إلى 15 عضوا بدلا من 10 أعضاء، مع ضمان حق النواب المستقلين أي غير الراغبين في الانتماء إلى أي حزب أو كتلة حرّة في تشكيل تجمع تحت تسمية "غير المنتمين"، كما تم رفع عدد اللجان الدائمة من 12 إلى 14 لجنة.
وتدارك النظام الداخلي الجديد بعض الأمور السلبية المتصلة بتنظيم الأيام البرلمانية، حيث تم تحديد تنظيم الأيام البرلمانية مرة واحدة فقط خلال الشهر، مع عدم تنظيم يوم برلماني أو دراسي حول موضوع له علاقة بالنص محل الدراسة والمناقشة في المجلس، أو أثناء أشغال اللجان الدائمة أو جلسات المناقشة العامة.
من جهتها ستخضع عملية تنظيم البعثات الإستعلامية لنفس الشروط الخاصة بتنظيم الأيام البرلمانية، وحددت ببعثة واحدة خلال الدورة أي السنة البرلمانية لكل لجنة دائمة، وتم حصر تشكيلة البعثة في 7 أعضاء على الأكثر من بين أعضاء اللجنة الدائمة، كما لا تشمل البعثة أكثر من 3 ولايات وأن لا تتجاوز مدة البعثة 6 أيام.
ووضع مشروع النظام الداخلي للمجلس، عدة آليات لمراقبة الجهاز التنفيذي بداية بمناقشة مخطط عمل الحكومة، مرورا بالعرض السنوي لبيان السياسة العامة وجوبا، ومكّن الدستور البرلمان من ممارسة ملتمس الرقابة كإجراء رقابي، كما قلّص النص الجديد من مجال الطرح المفتوح للأسئلة الشفوية وحددها بسؤالين فقط لعضو الحكومة خلال شهر، وستسمح هذه الطريقة بضبط الأسئلة الشفوية والرفع من قيمتها.
ضمن مقترحات الكتل البرلمانية لضبط النظام الداخلي ووقف الغيابات.. الخصم من منحة الإيجار وحرمان المتغيبين من البعثات الدبلوماسية
❊ طرح الانشغالات المحلية للولاة والمساءلات الوطنية للوزراء
اقترح ممثلو المجموعات البرلمانية، معاقبة النواب المتغيبين عن الجلسات بخصم منحة الإيجار من راتب النائب وحرمانه من المشاركة في التمثيل في الهيئات الدبلوماسية و البعثات للخارج، داعين إلى تقليص أعضاء المكتب إلى 9باحتسابرئيسالمجلس
وتوزيع المهام بالتشاور مع المجموعات البرلمانية وجعل عدد الأسئلة الشفوية عند سؤال واحد في الشهر لكل نائب، وتوجيه الإنشغالات المحلية للولاة والوطنية للوزراء وتجنب التكرار.
ومن بين رؤساء الكتل البرلمانية وممثليهم في اجتماع أمس، مع أعضاء اللجنة القانونية، في إطار تعديل مسودة النظام الداخلي الجديد، مقترح كتلة الأحرار والقاضي بالخصم من منحة الإيجار للنائب المتغيب عن الجلسات العامة وخاصة المتعلقة بالتصويت وأشغال اللجان الدائمة لدى دراسة مشاريع القوانين، مع فرض هندام محترم للنائب.
ودعت الكتلة إلى تقليص حصة النائب من الأسئلة الشفوية خلال الشهر الواحد إلى سؤال واحد، على أن يكون ذا طابع وطني مع تقليص تشكيلة المكتب إلى 9 أعضاء، معتبرا أن العدد الفردي ضروري لترجيح أية عملية تصويت داخل المكتب، ويبقى صوت الرئيس هو الفاصل، أسوة بما هو معمول به في الجمعيات البرلمانية العالمية.
كما اقترحت الكتلة رفع عدد الأعضاء المكلفين بالتشريع، مع ضبط بطاقة تقنية بناء على رأي الخبراء قبل نزول لجان التحقيق البرلمانية للميدان، مع تقليص العمل باللجان الاستعلامية و الإبقاء على اللجان ال12 مع إضافة تخصصات المؤسسات الناشئة و الطاقات المتجددة. أما اقتراحات حركة البناء الوطني، فتضمنت مقترح استحداث علاوة حضور مع ضرورة اجتماع هيئة التنسيق كل 3 أشهر، ورفع عدد الأسئلة الشفوية إلى 5 لكل نائب في الشهر، و تمكين النائب من طرح سؤال محلي إذا كان يتعلق بمشروع ضخم في إطار ممارسة الرقابة.
ومن جانبها اقترحت حمس، في نقطة العقوبات الخاصة بالغيابات شرط الغياب لثلاث مرات متتالية خلال الدورة البرلمانية بدون عذر مقبول، لحرمان النائب من التمثيل في الهيئات الدبلوماسية ولجان الصداقة، والبعثات خارج الوطن والبعثات الاستعلامية، مع اقتراح إلغاء الوكالات في جلسات اللجان، مع توزيع المهام بين نواب الرئيس بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية المشاركة، كما تمسكت حمس، في باب الرقابة على عمل الحكومة بالطابع المفتوح للأسئلة الشفوية والكتابية وطنية كانت أم محلية، رافضة حصرها في البعد الوطني، وتكليف مكتب المجلس بمتابعة تعهدات عضو الحكومة، مدافعة عن إمكانية النائب التوقيع على أكثر من استجواب واحد لعضو الحكومة.