من يوقف جريمة الاستيطان على أرض فلسطين المحتلة؟

وسط مطالب بترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وعقوبات رادعة

أثار قرار الكيان الصهيوني ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، موجة استنكار فلسطينية وعربية عارمة بوصفه جريمة تطهير جديدة تتطلب تدخلا صارما من المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لحملها على وقف انتهاكاتها وخروقاتها المتعددة للأرض والإنسان الفلسطيني.
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إلى ترجمة المواقف الدولية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وعقوبات رادعة للكيان الصهيوني وذلك بعدما أكدت أن الشعب الفلسطيني يدفع يوميا ثمنا باهظا جراء استمرار المشهد الرهيب للاحتلال الاستيطاني الصهيوني العنصري في أرض فلسطين وجراء التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم. وقالت إن ذلك يشكل حربا مفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة لفرض السيطرة عليها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، بما يعني استمرار تعميق جرائم الضم التدريجي الزاحف للضفة وفرض المزيد من التضييقات وأساليب خنق الفلسطينيين.
وجاء في البيان، بأن الوزارة تدين هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة وتتابعها على مدار الساعة مع المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية ومع الدول على المستوى الثنائي ومع المسؤولين والأطر الأممية المختلفة، معبرة عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه عمليات ضم الضفة الغربية وفرض المزيد من القوانين الصهيونية عليها وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها.
هي ردود، رأت الخارجية الفلسطينية، بأنها تعكس ازدواجية معايير دولية وغياب الإرادة الدولية في احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة وتطبيقها على أرض الواقع ورغم تكرار المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان وللإجراءات الصهيونية أحادية الجانب غير القانونية. وتأسفت كون الكيان الصهيوني يتعايش مع تلك المواقف ما دامت لا تؤثر في علاقته بتلك الدول ولا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات دولية رادعة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال أو تهديد مصالحه لإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية. وهو ما جعلها تؤكد أن صيغ التعبير عن القلق أو الرفض الشكلي لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه أو توجيه المطالبة الدولية للجانبين، أصبحت أشكالا للهروب من تحمل المسؤولية الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني ومساواة ظالمة ومنحازة بين الضحية والجلاد وتقليلا من شأن جرائم الاحتلال وتداعياتها وتعبيرا عن غياب الرغبة الدولية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.
نفس موقف الإدانة عبرت عنه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي أكدت على لسان المتحدث باسمها عن مدينة القدس، محمد حمادة، بأن هذه التوسعات الاستيطانية "جريمة تطهير عرقي جديدة" ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عبر مصادرة أراضي المواطنين والتضييق عليهم وخنق وجودهم على أرضهم وتهجيرهم منها. ودعا حمادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة ودعم حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة حتى تحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
أما جامعة الدول العربية فقد حذرت من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين، حيث أكد أمينها العام، أحمد أبو الغيط، أن مثل هذه الخطط تقوض حلّ الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل. وطالب أبو الغيط الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الصهيونية دفاعا عن حلّ الدولتين الذي تروّج له واشنطن، مؤكدا أن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية أو عن سلام إقليمي في المنطقة بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.