فلسطين تدعو مجلس الأمن لاعتماد تقارير أممية توثق لجرائم الاحتلال

أكدت أنها رهنت مبدأ "حل الدولتين"

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى اعتماد التقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات أممية ودولية ذات مصداقية، التي توثق، إلى جانب جرائم الاحتلال الصهيوني والمستوطنين، مخاطر الاستيطان وعمليات التهجير القسري المستمرة على فرص تحقيق السلام. وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال الصهيوني ماض في تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، مضيفة أن المطلوب هو القيام بإجراءات دولية رادعة تجبر الاحتلال الصهيوني على وقف انتهاكاته وجرائمه، وفي مقدمتها الاستيطان.
وحذرت من محاولات الأحزاب الصهيونية المتنافسة في الانتخابات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لاسترضاء المستوطنين والسماح لهم ببناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ونصب المزيد من البيوت المتنقلة. كما حذرت من مخاطر عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لقادة الاحتلال الصهيوني عشية الموسم الانتخابي في الكيان الصهيوني لتوسيع الاستيطان. وكثفت مختلف الهيئات الرسمية الفلسطينية من تحذيراتها من استمرار الانتهاكات الصهيونية بمختلف أشكالها وأنواعها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من جرائم قتل في وضح النهار، واستلاء على مزيد من ممتلكات وأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بقوة الحديد والنار من بيتوهم وقراهم والتي تقود كلها إلى انهيار حل الدولتين.
وهو ما أكده رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الذي قال إن الكيان الصهيوني يعمل على تدمير ممنهج لمبدأ "حل الدولتين" من خلال استيلائه على مزيد من الأراضي الفلسطينية، لصالح التوسع الاستيطاني واستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والقتل والاعتقال وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، ناهيك عن استمرار اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. وجاء ذلك خلال لقاء أشتية، أمس، بممثل نيوزيلندا لدى فلسطين، جريج لويس، لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية وتعزيز التعاون المشترك خاصة في قطاع التعليم.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال مؤخرا بحق عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحقوق الفلسطينية، إجراءات غير قانونية، مشددا على أن القيادة والحكومة تقف إلى جانب هذه المؤسسات في أداء مهامها التي كفلها القانون الفلسطيني والقانون الدولي. واقتحمت قوات الاحتلال مدينتا رام الله والبيرة وداهمت مؤسسات "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "فلسطين والحق" واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان العمل الصحي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء وأغلقتها، وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.