المشروع الاستيطاني ب"مسافر يطا" سيواجه بحراك شعبي كبير

أكد غسان دغلس , مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة, ان الشعب الفلسطيني سيتصدى لمخططات الاستيطان اليهودية بالأراضي الفلسطينية كما يحدث الان في "مسافر يطا " جنوب محافظة الخليل , حيث يتعرض المواطنون للتهجير القسري عن منازلهم , مناشدا المجتمع الدولي المساهمة في فضح ممارسات الاحتلال المخالفة لكل الاعراف والقوانين الدولية.
وأوضح السيد غسان دغلس في حوار مع (واج) أن ما يحدث في /مسافر يطا/ جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية , هو تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين , مشيرا الى أن هناك "مخطط لإفراغ 12 قرية بالمنطقة من سكانها الفلسطينيين الذي يقدر عددهم بالآلاف ويتهددهم الترحيل عن مساكنهم وعن اراضيهم.
واوضح ان الموضوع يتعلق بالإخلاء الكامل للمنطقة حتى لا يكون أي مواطن فلسطيني بها واحلال محلهم المستوطنين مؤكدا ان "مسافر يطا" هي منطقة واسعة للغاية وهذا يعكس حجم المستوطنات التي سيتم بناءها على اراضيها , معتبرا ذلك بالأمر الخطير جدا لأن الغرض من ترحيل الفلسطينيين عن المنطقة هو تنفيذ مشروع استيطاني كبير.
واعتبر المسؤول الفلسطيني هذه الممارسات مخالفة لكل الاعراف والقوانين الدولية, متأسفا في الوقت نفسه من أن "الكيان الصهيوني يعتبر نفسه فوق القانون الدولي في ظل غياب ضغط دولي وضغط اسلامي وعربي ".
وللتصدي لمثل هاته المشاريع الصهيونية على الارض الفلسطينية اشار غسان دغلس الى ان الفلسطينيين قيادة وشعبا سيواصلون التصدي لكل مخططات الاحتلال الاستيطانية وفضح ممارساته, متوقعا حراكا شعبيا لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط الاستيطانية وإلزامها بوقف سياساتها في هذا المجال بالأراضي الفلسطينية.
وأوضح انه سيكون للسلطة الفلسطينية خطوات في كافة الاتجاهات الدولية والجهات القانونية لاطلاعهم بممارسات الاحتلال, متمنيا أن يساهم الجميع في فضح ممارسات سلطات الاحتلال في التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأدانت السلطة الفلسطينية قرار محكمة الكيان الصهيوني, الذي يقضي بطرد نحو 4 آلاف فلسطيني في "مسافر يطا " جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة وأكدت انه "انتهاك صارخ للقانون الدولي يرتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية ,البدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الاستيطان و جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الأرض الفلسطينية المحتلة وحملت حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على المنطقة برمتها.
وحذرت العديد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني على بناء الاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وهدم 12 قرية في "مسافر يطا" , مؤكدة أنها مخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري .