تحويلات مالية "هامة" عبر تطبيق الدفع الإلكتروني "ويمباي"

البنك الوطني الجزائري يكشف بالأرقام

* 960 ألف عملية في إطار التحويلات المالية للتجارة الإلكترونية
كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، أول أمس، عن تسجيل تحويلات مالية "هامة" عبر تطبيق الدفع الإلكتروني بالهاتف المحمول "ويمباي".
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب التوقيع على اتفاقية شراكة مع شركة "واد كنيس" بمقر المديرية العامة للبنك بالعاصمة، تهدف إلى تطوير وسائل الدفع الإلكتروني أكد لبو، أن البنك "يسجل من خلال تطبيق "ويمباي" الخاص بالدفع الإلكتروني تحويلات مالية هامة".
وأشار إلى أن التحويلات المالية في إطار التجارة الإلكترونية على مستوى البنك الوطني الجزائري بلغت السنة الماضية، قرابة 960 ألف عملية (+88 بالمائة مقارنة ب2021) بقيمة مالية قدرها 3,52 مليار دج (+149 بالمائة مقارنة ب2021).
ولفت إلى أن التطبيق الذي أطلقه هذا البنك العمومي في شهر مارس 2021، يسمح للزبائن بدفع العديد من الفواتير على غرار الماء، الكهرباء والغاز، اتصالات الجزائر، الهاتف النقال وسكنات البيع بالإيجار "عدل".
وقال المدير العام، إن البنك الوطني الجزائري يحصي أزيد من مليوني حساب بنكي، وأن لديه "مراكز بيانات في الجزائر تضمن تأمين بيانات الزبائن والتدفقات المالية".
في هذا الإطار أكد أن مراكز البيانات الخاصة بالبنك "تتوفر على المساحة اللازمة لاستقبال المزيد من المتعاملين الاقتصاديين الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات البنك".
أما بخصوص اتفاقية الشراكة مع "واد كنيس" وهي شركة جزائرية مختصة في إعلانات البيع والشراء عبر الأنترنت، فأوضح لبو، أنها تتضمن دمج العمليات التجارية للشركة على مستوى البنك، لافتا إلى أن هذه الشراكة ستسمح للطرفين "بتوسيع أكثر للعمليات المصرفية والدفع الإلكتروني والترويج للمنتوج الجزائري".
من جهته أكد الرئيس المدير العام لشركة "واد كنيس" مهدي بوزيد، أن هذه الاتفاقية ستمكن الشركة في المرحلة الأولى من إثراء خدماتها الرقمية للزبائن المباشرين، على أن يتم في المرحلة الثانية تمكين المتاجر الإلكترونية المتواجدة في موقع "واد كنيس" من تقديم هذه الخدمات إلى الزبائن و"هذا سيضاعف عدد مستخدمي الدفع الإلكتروني في الجزائر بشكل معتبر".
كما لفت بوزيد، إلى أن رقمنة العملية التجارية سيجعلها "أكثر أمانا للمستخدم لأنها تخضع لقوانين التجارة الرقمية، وأيضا ستكون هناك متابعة لعملية الدفع والتوصيل والشراء ويكون هناك ضمان وحق إرجاع السلعة".