متحف الأمن الوطني يخلد ذكرى عيد الاستقلال

صور لصمود وكفاح الجزائر طيلة قرن ونيف

نظم متحف المديرية العامة للأمن الوطني بشاطوناف بالجزائر أمس معرضا للصور الخاصة بتاريخ الجزائر المعاصر منذ دخول الاحتلال الفرنسي الى الجزائر سنة 1830 الى غاية الاستقلال في 5 جويلية 1962 مرورا بمختلف المحطات التي كان لها أثر على المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المظفرة.
وتأتي هذه المبادرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال47 لعيدي الاستقلال والشباب، حيث أرادت المديرية العامة للأمن الوطني الوقوف عند أهم المحطات المتعلقة بفترة الاحتلال والثورة التحريرية، حسبما أكده المكلف بالإعلام بالمتحف الضابط حسان لعزيزي الذي أشار إلى أن هذا المعرض فرصة للتذكير بأمجاد الثورة من المجاهدين والشهداء الذين ضحوا بأعز ما يملكون وقبلوا التضحية في سبيل تحقيق الحرية لتعيش الجزائر حرة مستقلة.
وكانت هذه المناسبة فرصة للحضور من ضيوف وشرطة للتعرف عن مختلف الثورات والمقاومات الشعبية من سنة 1919 إلى غاية 1945 واكتساب معلومات عن قادة الثورة والتعرف على صورهم في المعرض.
وشمل المعرض تقديم ملخصات عن بعض التواريخ المهمة منها مجازر 8 ماي 1945 بكل من سطيف، قالمة وخراطة، وكيفية التحضير المادي والمعنوي للثورة واندلاعها ليلة أول نوفمبر 1954 مع عرض مجموعة من الصور تبين بعض المعارك التي خاضها جيش التحرير الوطني ضد الاستعمار الفرنسي بعدة مناطق من الوطن.
وتضمن المعرض أيضا صورا خاصة بمؤتمر الصومام المنعقد في 20 أوت 1956. كما كان للتكوين القتالي إبان الثورة وتلقين المجاهدين فنيات القتال وحمل السلاح داخل وخارج الوطن نصيب في المعرض الذي قدمه ممثل الأمن الوطني الذي تطرق كذلك الى مشاركة المرأة في الثورة التحريرية ودورها في حمل السلاح وتقديم المساعدة الصحية والتكفل بالجرحى.
وتسلسلت التواريخ لتصل الى كيفية تشكيل الحكومة المؤقتة وتأسيسها، مع عرض صور عن مظاهرات 11ديسمبر 1960 التي أظهرت غضب الشعب الجزائري على الاحتلال الفرنسي بعد زيارة الجنرال ديغول للجزائر آنذاك وتصريحه بأن "الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا" وهي المقولة التي أثارت غضب الجزائريين الذين خرجوا بقوة للشوارع، مثلما بينته الصور التي تم عرضها بالمتحف والتي أكدت وحشية الاستعمار الفرنسي الذي واجهت قواته الجزائريين المتظاهرين بالعنف والاعتداء بشارع بلوزداد بالعاصمة. بالإضافة الى صور أخرى تتعلق بمظاهرات 17 أكتوبر 1961 بالمدن الفرنسية بعد القرار الذي اتخذه الجلاد موريس بابون حاكم باريس آنذاك والقاضي بحظر التجوال على الجالية الجزائرية هناك في نية منه للتضيق عليهم ومنعهم من دعم الثورة، وهي الصور التي تمكن من خلالها الحضور رؤية المجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق الجالية الجزائرية خاصة تلك الصور التي أظهرت رمي جثثهم في نهر السين الذي أصبح لون مياهه أحمر بعد امتزاجها بدماء الشهداء.
وكانت صور اتفاقية ايفيان ووفد المفاوضات الجزائرية الفرنسية الذي جلس على طاولة الحوار بسويسرا والذي خرج بقرار وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 المحطة الأخيرة التي توقف عندها المعرض الذي ختم بصور أخرى تبين أجواء الفرحة التي صنعها الجزائريون الذين خرجوا بقوة للشوارع للتعبير عن فرحتهم بالاستقلال في 5 جويلية 1962 التاريخ الذي وضع حدا للاضطهاد والاهانة وأعطى ميلادا جديدا للحرية والسيادة.