السوق السوداء للتبغ.. خسائر بالجملة للخزينة العمومية والمتعاملين

في غياب الوعي لدى التجار

❊ تهريب السجائر عبر الحدود لتمويل وتسليح الإرهاب
يجهل أكثر من نصف المتعاملين التأثير السلبي على إيرادات الدولة لما هو غير شرعي في نشاطهم في حين أن أكثر من الربع منهم المنتمون إلى نشاط التوزيع وتجارة الجملة للمنتجات التبغية غير مدركون لتبعات تسويق المنتجات غير الشرعية وترويجها في السوق الموازية العقوبات المترتبة عن هذه الممارسات.
وحسب تحقيق صحفي، لموقع "إيكو ألجيريا" على مستوى شبكات توزيع المنتجات التبغية شمل عينة 403 متعامل من موزعي، تجار جملة والتجزئة في عدد من الولايات، أن 27.3 بالمائة من الموزعين وتجار الجملة والتجزئة قد أجابوا بالسّلب في ردّهم على تساؤل حول علمهم بالعقوبات التي يتم فرضها على الذي يسوّق المنتجات غير المشروعة. وفي المقابل أكد 72.7 بالمائة من هؤلاء المتعاملين علمهم بالعقوبات المشار إليها.
تتمثل العقوبات المتعلقة بالمنتجات غير الشرعية المهربة عبر الحدود الجزائرية نحو السوق المحلية منصوص عليها في قانون الجمارك، فوفقًا للمادتين 21 و325 مكررًا من هذا القانون، يعتبر استيراد البضائع الممنوعة جريمة يعاقب عليها بحجز البضاعة ذاتها مع فرض غرامة تساوي ضعف الغرامة المصادرة إذا كان المخالفون للقانون أشخاصا طبيعيين وغرامة 10 أضعاف القيمة المصادرة بالنسبة للأشخاص المعنويين أي المؤسسات والشركات إضافة إلى الحبس 6 أشهر بالنسبة للشخص المسؤول عن البضاعة. في حين أن قانون رقم 04 – 02 المؤرخ في 23 جوان 2004 والمتعلق بقواعد تطبيق الممارسات التجارية يمنع حيازة التجار منتجات مستوردة أو مصنعة بشكل غير شرعي.
ويعتبر القانون أن كل مخالفة لهذا المنع يصبح ممارسة تجارية احتيالية توقع صاحبها تحت طائلة عقوبة غرامة تتراوح ما بين 30 مليون سنتيم إلى 1 مليار سنتيم علاوة على الغلق المؤقت أو الدّائم للمحل وحجز البضاعة وإتلافها.
من جانب آخر، أشار أكثر من 66 بالمائة من الموزعين وتجار الجملة والتجزئة إلى أن المواد التبغية غير المشروعة المروّجة في الجزائر معروفة العلامة وتتمثل في علامات "بوند" و"بي أر" و"أش بي" و"إدج" و"موند" إضافة إلى علامات أخرى ذكروها بالنسبة للسجائر وعلامة "الفنك" بالنسبة لتبغ الشمة.
وشدّد 85.6 بالمائة منهم على إدراكهم تماما لما تعنيه المنتجات غير الشرعية وهي مواد يتم انتاجها وتسويقها خارج الإطار القانوني بعيدا عن نظر المصالح المعنية بالرقابة التجارية والصحية والجبائية، فيصعب حماية مستهلكيها من الغش التجاري ومن الخطر الصحي علاوة على ما يسبّبه هذا النشاط من خسائر على مداخيل الدولة إثر التهرّب الضريبي ناهيك عن الإفلات من دفع الحقوق الجمركية بالنسبة للمواد المهربة إلى الداخل السوق المحلية عبر الحدود.
ويجهل 52.6 بالمائة من المتعاملين المعنيين بالتحقيق تأثير منتجات التبغ غير المشروعة على إيرادات الدولة، وهو تأثير سلبي يتسبب في خسارة مقدرة تصل معدلها 6 مليار دينار سنويا بشأن التهرّب الجبائي فقط، وهو مبلغ يعادل ميزانية لإطلاق مشاريع أكثر من ألف مسكن في سنة واحدة.
كما أجاب 58 بالمائة من المتعاملين المشار إليهم بالإيجاب على كونهم يعلمون الوجهة التي أتت منها المنتجات التبغية غير الشرعية. ويشار إلى أن المنتجات التبغية غير الشرعية المهربة إلى السوق المحلية من الحدود الجزائرية يأتي أغلبها من الحدود الشرقية وبنسبة اقل من الجنوب.
وتفيد تقارير إعلامية دولية أن ما يصل إلى الأسواق الجزائرية من السجائر المهربة يأتي من دولة شرق أوسطية وتسلك في الغالب الطريق الليبية غير المستقرة أمنيا ،وتشير تلك التقارير إلى الارتباط بين تهريب السجائر عبر الحدود وتمويل وتسليح الإرهاب.
من خلال إعطاء البيانات والمعلومات المذكورة أعلاه، أصبح من المهم إعلام وتثقيف الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة للحصول على فهم واضح للمخاطر التي يتعرضون لها من خلال بيع المنتجات غير المشروعة، وللسلطة لرفع ومواصلة إنفاذها في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة.