زرهوني يشرف على تخرج دفعة من المدرسة الوطنية للإدارة

تكييف قانون البلدية الجديد مع النظام الديمقراطي

أكد السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس أن تخرج الدفعة ال42 للمدرسة الوطنية للإدارة يأتي "في سياق خاص يميزه إصدار خلال الأشهر المقبلة قانون البلدية الجديد الذي من شأنه أن يتماشى مع المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي الذي نطمح إليه".
وأضاف أنه من شأن هذا النظام "أن يسمح لنا بالانتقال من ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية تساهمية" من أجل "التكيف قدر الإمكان مع التغيرات الكبرى التي يعرفها مجتمعنا".
واشار السيد زرهوني الى أنه من شأن هذا القانون الحفاظ على "مبادئ تكريس نظام جمهوري وديمقراطي يقوم على الشفافية من أجل مشاركة أحسن للمجتمع المدني في تسيير البلدية".
وقال الوزير في هذا الصدد أنه لكي يتسنى ذلك "فكرنا في وضع آليات جديدة تسمح بتشاور منسجم ومنظم أكثر وأوسع مع المجتمع المدني".
وفيما يخص الآجال المحددة لإصدار القانون أوضح السيد زرهوني أن وزارته تعكف "حاليا" على تحضير مشروع القانون الجديد مضيفا أنه (القانون) "سيقدم للحكومة" و"نأمل في أن تتم المصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة".
ومن بين الجديد الذي جاء به القانون ذكر السيد زرهوني إدخال طرق وآليات تسيير "أكثر حداثة ومكيفة أكثر مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة في عالم باتت هيمنة ثورة الرقمنة فيه جلية أكثر فأكثر".
من جهة أخرى أكد السيد زرهوني على أهمية دور المدرسة الوطنية للإدارة في تكوين إطارات مدعوة لتولي مناصب على مستوى الإدارة العمومية.
وأبرز السيد زرهوني هذا الدور خلال حفل تخرج الدفعة (2005-2009) للمدرسة الوطنية للإدارة موضحا أن ذلك سمح باستفادة "إدارتنا" من تكوين "نوعي وناجع".
وتتوزع هذه الدفعة المكونة من 243 طالبا متخرجا على عدة اختصاصات منها الإدارة العامة (60 ) والإدارة المحلية (21) وإدارة الصحة (31) والاقتصاد والمالية (68) والجمارك (30) والدبلوماسية دفعة أ(25) والدبلوماسية طلبة أجانب(8).
في هذا الصدد صرح الوزير أنه بالنسبة لدفعة هذه السنة فإن العنصر النسوي الذي يبلغ 137 طالبة قد فاق الذكور (106)، معتبرا أن هذا "يؤكد نجاعة التعديل الذي أدخل على الدستور".
كما أردف السيد زرهوني يقول "أن هذا الاتجاه يشجعنا على محاولة الأخذ بعين الاعتبار لاسيما على مستوى قانون البلديات الجديد هذا التطور الذي يشهده مجتمعنا".
من جهة أخرى تطرق وزير الداخلية إلى مختلف البرامج التكوينية والرسكلة التي بادرت بها دائرته الوزارية بهدف "إصلاح الاختلالات المسجلة" و"إدخال طرق جديدة في تسيير الإدارة المحلية".
في هذا الصدد أعلن الوزير عن وضع مستقبلا برنامج "خاص" حول الرسكلة لفائدة الولاة بعد ذلك الذي خص المفتشين على مستوى الولايات.
كما أوضح السيد زرهوني يقول "إنها برامج تستجيب لطموحاتنا من أجل تكريس الطرق العصرية للتسيير والتي من شأنها السماح بمشاركة أوسع للمجتمع المدني في تسيير شؤون الجماعات المحلية".
في هذا السياق دعا السيد زرهوني المنتخبين وإطارات الإدارة المحلية إلى التحول إلى "قوة مبادرات حقيقية" قادرة على "المساهمة بفعالية" في تطوير وتقدم بلديتها.
ومن جهته ركز المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة السيد حسين شرحبيل على دور المؤسسة التي يسيرها، مذكرا بتكوين 6400 إطار منذ إنشاء المدرسة في سنة 1964.
وأوضح أن "المدرسة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التكيف مع الإصلاحات التي باشرتها الدولة والتحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع الجزائري".
وأردف يقول "هذا يجبرنا على التكيف مع المعطيات الجديدة قصد ضمان تكوين نوعي".
للإشارة أطلق على هذه الدفعة ال42 اسم الشهيد أبو بكر بلقايد الذي كرس 45سنة من حياته لتحرير الوطن وتنميته اقتصاديا واجتماعيا ولإرساء الديمقراطية وإضفاء طابع العصرنة على الجزائر.
ومن سنة 1964 إلى1994 كرس وقته وطاقته لخدمة الوطن ليتولى بذلك عدة مناصب مسؤولية هامة قبل أن يتم اغتياله في 28 سبتمبر 1995.