زرهوني يكشف عن آليات للتشاور مع المجتمع المدني ضمن قانون البلدية الجديد

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أمس، عن الآليات الجديدة التي سيتضمنها برنامج البلدية الجديد المقرر عرضه قريبا على مجلس الحكومة، والذي أشار إلى أنه سيهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على مبادئ تكريس نظام جمهوري وديمقراطي قائم على الشفافية من أجل ضمان مشاركة أحسن للمجتمع المدني في تسيير هذه الهيئة، ليعلن بالموازاة مع ذلك عن التحضير لوضع برنامج خاص لرسكلة الولاة بعد ذلك الذي خص المفتشين على مستوى الولايات.
أكد نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن وزارته تعكف حاليا على تحضير مشروع القانون الجديد للبلدية والذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة خلال الأشهر المقبلة، حيث أشار إلى التفكير في وضع آليات جديدة تسمح بتشاور منسجم ومنظم أكثر وأوسع مع المجتمع المدني، وذلك في سبيل إصدار قانون يحافظ على مبادئ تكريس نظام جمهوري وديمقراطي قائم على الشفافية، إلى جانب إدخال طرق وآليات تسيير أكثر حداثة وتكييف مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة.
ولدى إشرافه على تخرج الدفعة ال42 للمدرسة الوطنية للإدارة، أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية عن التحضير لوضع برنامج خاص لرسكلة الولاة في إشارة إلى مختلف البرامج التكوينية والرسكلة التي بادرت بها دائرته الوزارية بهدف إصلاح الاختلالات المسجلة وإدخال طرق جديدة في تسيير الإدارة المحلية، بما فيها البرنامج الذي تم تخصيصه لفائدة المفتشين على مستوى الولايات، موضحا أن مثل هذه البرامج "تستجيب لطموحاتنا من أجل تكريس الطرق العصرية للتسيير والتي من شأنها السماح بمشاركة أوسع للمجتمع المدني في تسيير شؤون الجماعات المحلية".
وبمناسبة تخرج 243 طالب في عدة اختصاصات شملت كلا من الإدارة العامة والمحلية، إدارة الصحة، الاقتصاد، المالية، الجمارك، الدبلوماسية دفعة أ والدبلوماسية طلبة أجانب، نوّه وزير الدولة بالدور الكبير الذي تلعبه المدرسة في تكوين إطارات ذات كفاءة عالية في الإدارة العمومية، مرجعا ارتفاع عدد الطالبات المتخرجات منها واللواتي بلغ عددهن هذه السنة 137 طالبة مقابل 106 ذكر، إلى ما أسماه "نجاعة التعديل الذي أدخل على الدستور"، ليؤكد في هذا الصدد أن تخرج هذه الدفعة من المدرسة الوطنية للإدارة يأتي في سياق خاص يميزه إصدار قانون البلدية الجديد خلال الأشهر المقبلة، والذي قال إنه من شأنه أن "يسمح لنا بالانتقال من ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية تساهمية من أجل التكيف قدر الإمكان مع التغيرات الكبرى التي يعرفها مجتمعنا.