''سنعرض التقسيم الإداري الجديد بعد المصادقة على قانون البلدية والولاية''

وزير الداخلية يصف الوضع الأمني بالحسن ويكشف

أكد أمس نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن قانون البلدية الجديد الذي سيقدم لاحقا للحكومة، يهدف إلى ضمان أحسن مشاركة للمجتمع المدني في تسيير البلدية، وقال في سياق آخر إن الوضع الأمني في البلاد يتحسن يوما بعد يوم، رغم بعض الحوادث التي تسجل من حين لآخر•
وصرح زرهوني، على هامش حفل تخرج دفعة المدرسة الوطنية للإدارة، بأنه لكي يتسنى تحقيق تلك المبادئ، فكرت مصالح دائرته الوزارية في وضع آليات جديدة تسمح بتشاور منسجم ومنظم أكثر وأوسع مع المجتمع المدني الممثل في الجمعيات، التي تتمتع بمصداقية حقيقية وتمثل المجتمع بشكل فعال، وأن مصالح وزارة الداخلية تعكف على تحضير مشروع القانون الجديد الذي عرف تعديلات أكثر حداثة ومكيفة بشكل كبير مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، وقال ''نأمل في أن تتم المصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة''، موضحا في السياق ذاته أنه بعد طرح القانون الجديد الخاص بالبلدية سيتم تقديم مشروع القانون الخاص بالتقسيم الإداري الجديد، وأن تطبيق مثل هذه القوانين سيكون بشكل تدريجي وبراغماتي•
وأبرز الوزير دور المدرسة الوطنية للإدارة خلال حفل تخرج الدفعة ال ,42 في تكوين الإطارات التي تتحمل مسؤليات تسيير نوعي وناجح بعد تكوين رفيع في المدرسة، التي عرفت تخرج 137 طالبة تعبر عن نجاعة التعديل الذي أدخل على الدستور، موضحا أن هذا التوجه يشجع على محاولة أخذ التطور الحاصل في المجتمع بعين الاعتبار، خاصة على مستوى قانون البلديات الجديد، وأن الولاة معنيون ببرنامج خاص حول الرسكلة ضمن البرامج التي تكرس التسيير وفق الطرق العصرية، التي من شأنها السماح بمشاركة أوسع للمجتمع المدني في تسيير شؤون الجماعات المحلية، التي ترقى من ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية تساهمية•
ودعا يزيد زرهوني المنتخبين وإطارات الإدارة المحلية إلى ضرورة التحول إلى قوة مبادرات حقيقية قادرة على المساهمة بفعالية في تطوير وتقدم بلديتهم، موضحا في سياق حديثه عن الدور المنتظر من المتخرجين الجدد من المدرسة الوطنية للإدارة في إنجاح التحول الذي يشمله القانون الجديد، قائلا ''في سياق خاص يميزه إصدار خلال الأشهر المقبلة لقانون البلدية الجديد الذي من شأنه أن يتماشى مع المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي الذي نطمح إليه''• وأضاف أنه من شأن هذا النظام أن يدفع الجميع إلى ''التكيف قدر الإمكان مع التغيرات الكبرى التي يعرفها مجتمعنا''•