عدد المشاريع المسجلة يرتفع إلى قرابة 3 آلاف مشروع

قال إن هذه الأرقام دليل على نجاعة المقاربة المنتهجة.. بن عبد الرحمان:

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالجزائر العاصمة عن ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الجاري إلى قرابة 3000 مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تقدر ب 1694ملياردج.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم تنصيب المجلس الوطني لاستشاري لترقية الصادرات، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة، الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 يوليو2023، قد بلغ 2984 مشروع، منها 2923 محلية و21 مشروعا بشراكة أجنبية، من شأنها خلق أكثر من 76300 منصب شغل. واعتبر السيد بن عبد الرحمان أن هذه الارقام تعد دليلا على نجاعة المقاربة المنتهجة لإصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والاختلالات، عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد في 24 يوليو 2022 وكل نصوصه التطبيقية، مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومباشرة نشاطها.
وأضاف بأن "البوادر الإيجابية لعمل الوكالة بدأت تبرز للعيان" لاسيما في مجال تحرير فعل الاستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين، مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي الإصلاحات التي ستكتمل مع صدور النصوص التشريعية الأخرى المرتبطة لاسيما بالعقار الصناعي، بما يضمن ضبط العقار وتوفيره وتهيئته لتوطين الاستثمارات، مع تعزيز الحماية القانونية للعقار بكل أنواعه، ومجابهة التعدي عليه بكل صرامة.
ويأتي تجسيد هذه الاصلاحات ضمن مقاربة شاملة ترمي لإقامة نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، والتي تشمل عدة محاور من شأنها تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وأشار الوزير الأول إلى جملة التدابير المتخذة للإصلاح المالي والمصرفي، لاسيما من خلال تبسيط وتسهيل عملية تمويل الاقتصاد وتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك متخصصة وضمان الدعم والمرافقة المالية للمستثمرين والمؤسسات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل من طرف البنوك.