3 آلاف مشروع استثماري.. تنويع الإنتاج وضبط فاتورة الاستيراد

سترفع من الناتج المحلي وتزيد في حجم الصادرات.. بوغادي:

❊ إصلاحات رئيس الجمهورية يعكسها مناخ الأعمال والاستثمار
❊ رفع العراقيل الإدارية سمح برفع التجميد عن العديد من المشاريع
أكد مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية حمزة بوغادي أن تسجيل الجزائر ل3000 مشروع استثماري إلى غاية جويلية الأخير بغلاف مالي قدر ب1694 مليار دينار جزائري، سيساهم في تنويع المنتوجات المحلية ويقلل من فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى المساهمة في خلق قيمة مضافة بتوفير مداخيل جبائية وبالتالي الرفع من الناتج الداخلي الوطني.
أرجع بوغادي في تصريح ل"المساء"، أمس، أن إعلان الوزير الأول أمس الأول عن تسجيل 3000 مشروع استثماري خلال السنة الجارية، سيتم تجسيدها عبر مراحل، يعكس صحة مناخ الأعمال والاستثمار بفضل الإصلاحات الأخيرة منذ إنشاء الوكالة الوطنية للاستثمار ومراجعة قانون الاستثمار الذي تضمن عدة تحفيزات شجعت عديد المستثمرين الجزائريين والأجانب، وغيرها من الإصلاحات الأخرى في الجانب التشريعي.
وأضاف بوغادي أن تطهير محيط الاستثمار برفع العراقيل الإدارية التي كانت تعيق الكثير من الاستثمارات سمح برفع التجميد عن عديد من المشاريع التي كانت حبيسة الأدراج منذ مدة طويلة. مشيرا إلى أن هذه المشاريع المهمة التي سيتم خلقها ستوفر أكثر من 76300 منصب شغل حسبما تم الإعلان عنه. ومن المنتظر أن تظهر نتائجها في الحصائل السنوية للقطاع الاقتصادي.
وأوضح بوغادي أن هذه المشاريع سترفع من الناتج الداخلي المحلي وستوفر عديد المنتوجات المحلية بنسبة إدماج قد تصل إلى 100 من المائة أحيانا، وهذا ما سيساهم في الحد من الاستيراد العشوائي والتقليل من استهلاك العملة الصعبة في فاتورة الاستيراد. كما سيمكن من تشجيع الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المناولة.
كما أشاد المختص في الاقتصاد بالإصلاحات التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة لتحريك عجلة الاقتصاد، غير أنه شدّد على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتمس مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار، مؤكدا أن "الحلقة المغيبة الآن هو السرعة في تطبيق هذه القوانين، والسرعة التكنولوجية في ايصال المعلومة للمواطن، والإحصاء الاقتصادي في ظل غياب بطاقية وطنية حول كل المنتوجات الوطنية".
وفي الشأن ذاته، دعا إلى الاهتمام بهذه المسائل لما لها من انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال السرعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي لها نجاعة خاصة وأيضا التعامل مع المشاكل الإدارية بحزم أكثر وتجريم الفعل البيروقراطي حتى يكون وازعا لمعرقلي الاستثمار الذين لا يطبقون قرارات رئيس الجمهورية الذي عبر في عدة مناسبات عن نيته في النهوض بالاقتصاد الوطني وعدم ادخار أي جهد من شأنه تجسيد مساعي المشروع الاقتصادي الكبير الذي تأمل الجزائر تحقيق.
كما ركز محدثنا على ضرورة مرافقة هذه الإصلاحات التي يعرفها قطاع الاستثمار بإصلاح مالي شامل لمعالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين على مستوى المؤسسات البنكية، حيث أكد أنه لابد من إحداث ثورة مالية تواكب التطورات السريعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي لجلب المستثمرين الجزائريين والأجانب على حد سواء.
وفي هذا السياق طالب بوغادي بضرورة تنويع منتوجات الصيرفة الإسلامية لجلب شريحة واسعة من المتعاملين الاقتصاديين الذين يفضلون هذا النوع من التمويل الإسلامي، في الوقت الذي لازالت فيه المنتوجات الإسلامية بالبنوك حاليا محدودة مقارنة بما هو موجود في باقي الدول.
كما أشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير لتسهيل إجراءات منح القروض الاستثمارية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات التي تبحث عن قروض لإقامة مشاريعها، لما لهذا الموضوع من أهمية في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث أثبتت التجارب أن معظم الاقتصادات المتطوّرة في العالم والتي تمكنت من تنويع إنتاجها تعتمد على القروض في تميل مشاريعها ونهضت عن طريق الاستدانة والمشاركة المالية نظرا لكون هذه المنتوجات لها ميزة السرعة في التمويل لخلق عديد المؤسسات في فترة زمنية قصيرة، كما أنها تعظم من الإنتاج الوطني، وهو ما يجب تجسيده – كما قال المختص- لترقية الصادرات خارج المحروقات عن طريق تنويع الإنتاج وتسجيل حضور في الأسواق الدولية للوصول إلى مبالغ تتجاوز 13 مليار دولار خارج المحروقات في السنوات القادمة.