بن عبد الرحمان ينصّب مجلس ترقية الصادرات

يساهم في تشجيع المتعاملين الاقتصاديين
بن عبد الرحمان ينصّب مجلس ترقية الصادرات
عدد المشاريع المسجلة يرتفع إلى قرابة 3000 مشروع
ف. زينب
أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء الإثنين على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات ويعتبر المجلس هيئة ترافق مجهودات الدولة في تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للتوجه نحو التصدير وولوج الأسواق الدولية.
وارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الجاري إلى قرابة 3000 مشروع استثماري بقيمة إجمالية تقدر ب1694 مليار دج حسب ما أفاد به الوزير الأول.
وفي كلمة القاها خلال إشرافه على مراسم تنصيب المجلس أوضح السيد بن عبد الرحمان أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 جويلية 2023 قد بلغ 2984 مشروع منها 2923 محلية و21 مشروع بشراكة أجنبية من شأنها خلق أكثر من 76300 منصب شغل.
واعتبر السيد بن عبد الرحمان أن هذه الارقام تعد دليلا على نجاعة المقاربة المنتهجة لإصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والاختلالات عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد في 24 جويلية 2022 وكل نصوصه التطبيقية مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومباشرة نشاطها.
وأضاف بأن البوادر الإيجابية لعمل الوكالة بدأت تبرز للعيان لاسيما في مجال تحرير فعل الاستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية وهي الإصلاحات التي ستكتمل مع صدور النصوص التشريعية الأخرى المرتبطة لاسيما بالعقار الصناعي بما يضمن ضبط العقار وتوفيره وتهيئته لتوطين الاستثمارات مع تعزيز الحماية القانونية للعقار بكل أنواعه ومجابهة التعدي عليه بكل صرامة.
ويأتي تجسيد هذه الاصلاحات ضمن مقاربة شاملة ترمي لإقامة نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة والتي تشمل عدة محاور من شأنها تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وفي هذا الإطار أشار الوزير الأول إلى جملة التدابير المتخذة للإصلاح المالي والمصرفي لاسيما من خلال تبسيط وتسهيل عملية تمويل الاقتصاد وتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك متخصصة وضمان الدعم والمرافقة المالية للمستثمرين والمؤسسات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل من طرف البنوك.
وكشف في هذا الصدد بأن تمويل الاقتصاد الوطني من طرف البنوك خاصة العمومية منها بلغ نسبة غير مسبوقة بفعل الآليات التمويلية الجديدة المستخدمة من طرف البنوك وكذا السرعة في دراسة ملفات القروض .
وبلغ مجموع القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني إلى غاية 30 جوان الماضي ما يقدر ب10294 مليار دج بزيادة تقدر ب1.77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2022 وهو ما ينم عن الحركية الاقتصادية والتجارية الكبيرة والمتنامية التي تشهدها البلاد حسب الوزير الأول.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ سياسة تجارية منسجمة للانفتاح على الاقتصاد العالمي لفت السيد بن عبد الرحمان إلى أهمية الانضمام إلى مناطق التبادل الحر القارية والإقليمية ومناطق التجارة الحرة مع البلدان المجاورة وفق مقاربة استباقية تصون المصالح الاقتصادية للبلاد وتضمن خلق أسواق جديدة ومضمونة للمنتوج الوطني مع تعزيز القدرات في مجال النقل واللوجستية وفتح خطوط جوية وبحرية جديدة وإعادة تأهيل وإصلاح حوكمة الموانئ والمطارات والشركات الوطنية للنقل الجوي والبحري وتعزيز قدراتها.
وأكد في هذا السياق أن الحكومة تعمل على الانتهاء من ملف فتح ملحقات للوكالة الوطنية للتصدير ألجكس على مستوى عدد من الدول الإفريقية وهذا بهدف الترويج والتعريف بالمنتوج الوطني وتطبيقا للتعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية .
بطاقة تقنية للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات ( CNCPE ) :
تطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 ه الموافق 19 جويلية سنة 2003 م والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصدريها تم تحديد تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره.
يتولى المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المذكور أعلاه المهام الآتية:
- المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها
- القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها
- اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات.
يكلّف المجلس بعنوان هذه المهام بما يأتي:
- صياغة كل اقتراح أو تدبير كفيل بتسهيل دخول المنتوجات الجزائرية للأسواق الخارجية
- تقديم الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتوجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية
- دراسة وفحص كل تدبير تحفيزي أو كل عملية تثمين للمنتوجات من التراب الوطني من شأنها دفع تطور الصادرات خارج المحروقات.