تيزي وزو

سارقو مطعم وراء القضبان

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا كلا من المتهمين (ع.ع)، (ع.ح) ب5 سنوات سجنا نافذا، و(م.ع)، (ع.س) ب3 سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جناية تكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظروف الليل، التعدد، الكسر واستحضار مركبة إضرارا بالضحية (ح.ن).
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 10 جويلية 2008 حين تقدم (ح.ن) أمام مصالح الامن بتيزي وزو، بشكوى مفادها تعرض محله التجاري (مطعم) الكائن بالمنطقة الجنوبية للمدينة الجديدة للسرقة من طرف 4 أشخاص استعملوا فيها مركبة من نوع بيجو 305، ليصرح الشاكي بأنه بتاريخ 9 جويلية 2008، بعدما انتهى من العمل وذهب كل الزبائن قام بغلق المحل، في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، وحين دخوله إلى منزله الواقع بالطابق الأول فوق المطعم، خلد إلى النوم، وفجأة أيقظته زوجته، على وقع ضجيج داخل المطعم، ولما خرج ليتفقد الأمر وجد 4 أشخاص، اثنان كانا داخل المركبة، وآخران يقومان بدفعها ليصعدوا على متنها ويلوذوا بالفرار، ولما تفقد الشاكي المطعم، وجد الباب والنافذة مكسورين، واشتبه في أن الفاعلين استولوا على مبلغ مالي بقيمة 78 مليون سنتيم وجهاز تلفاز من نوع (أل. جي) وجهاز استقبال رقمي ومجموعة خراطيش سجائر.
وبعد التبليغ مباشرة قامت مصالح الأمن بتحرياتها التي توصلت خلالها إلى اكتشاف مكان تواجد المركبة المستعملة في العملية، وكانت مركونة بمرآب خاص بتصليح هياكل السيارات ملك للمدعو (م.م)، وخلال التحقيق معه أكد أن المركبة أحضرها 3 أشخاص، حيث طلب سائقها (ع.ع) إبقاءها عنده لتصليحها بعدما تعرضت لحادث مرور.
وبناء على هذه المعلومات تم توقيف المتهمين الواحد تلو الآخر، وخلال التحقيق معهم اعترف (ع.ع) بالوقائع المنسوبة إليه، حيث صرح بأنه قام رفقة المتهمين الآخرين بالتخطيط لسرقة مطعم الضحية، وأنهم قاموا بإخفاء المسروقات باحدى الشقق في طور الإنجاز، أما المتهمين الآخرين، أنكرا الوقائع المنسوبة لهما.
خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون الاربعة الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، حيث اخترع كل واحد منهم خلال استجوابه من طرف المحكمة قصصا عن مكان تواجدهم ليلة الوقائع.
ممثل الحق العام خلال تدخله وبناء على وقائع القضية، والتناقض الذي وقع فيه المتهمون في التصريحات التي أدلوا بها خلال التحقيق والجلسة أكد أنها ليست إلا وسيلة للفرار من العقاب وعليه التمس تسليط عقوبة تتراوح بين 15 و10 سنوات ضد المتهمين وبعد المداولة نطقت المحكمة بالأحكام سالفة الذكر.