استرجاع العقار الصناعي يضع حدا للجرائم الاقتصادية

دعا إلى استغلالها في بناء مناطق صناعية.. سعيود:

أكد المستشار في مجال الاستثمار محمد سعيود، أهمية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، للإجابة على التنامي غير المسبوق لطلبات الحصول على هذا النوع من العقار بغرض الاستثمار، الناتجة عن سياسة تقليص الاستيراد.
قال الخبير سعيود في تصريح ل"المساء" إن الحملات التي تشهدها عدة ولايات من الوطن لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، يمكنها حلّ جزء من إشكالية العرض في مجال العقار الموجّه للاستثمار، والذي يعد أحد العوامل المثبطة للاستثمار سواء بالنسبة للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب. ولم يتردد محدثنا في وصف ما قام به بعض المستفيدين من العقار الصناعي في العهد السابق ب"الجريمة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن هؤلاء تعمّدوا الحصول على عقارات لإنشاء مشاريع "وهمية" بغرض الحصول على قروض بنكية بالملايير دون أي مقابل. وهو ما يحتم، حسبه، عدم تكرار أخطاء الماضي في تسيير ملف العقار الصناعي، وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأعضاء الحكومة، لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق ديناميكية استثمارية حقيقية، لاسيما بعد إعلان رئيس الجمهورية عن تخصيص 1100 مليار دينار لمنح قروض للمستثمرين.
واعتبر الخبير أنه يمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ لبناء مناطق صناعية، معربا عن اقتناعه بأن الحلّ الأنسب لهذا الملف هو اللجوء إلى بناء مناطق صناعية جاهزة، على مئات الهكتارات من العقارات التي يتم استرجاعها تباعا، مع إشراك القطاع الخاص والشركات الأجنبية، بشرط توفير العقار بأسعار رمزية، على حد قوله.
واعتبر محدثنا أن المشكل المطروح حاليا، هو الغلاء الكبير في أسعار العقار الصناعي لدى الخواص وكذا اشتراط دفع مبلغ كراء العقار لمدة سنة كاملة وليس على أساس شهري، ما يعد، حسبه، عائقا بالنسبة للكثير من المستثمرين، "وفي الوقت ذاته يمنح العقار التابع لأملاك الدولة للبعض دون الآخر، ما يحد من فرص الاستثمار وبالتالي خلق الثروة ومناصب العمل".
وأكد سعيود الذي يدير مكتب استشارات دولي للاستثمار، وجود شركات جزائرية وصينية داخل البلاد متخصصة في بناء الحظائر الصناعية، يمكنها المساهمة بخبرتها في هذا المجال، خاصة من حيث آجال الإنجاز القصيرة الأمد، ما من شأنه توسيع العرض بالنسبة للعقار.
مصنع صيني لإنتاج الأحذية بالبليدة
على صعيد آخر، كشف مسير شركة الاستشارة في الاستثمار ل«المساء"، عن مرافقته لمستثمرين صينيين، تمكنوا مؤخرا من الحصول على عقار بمساحة 5000 متر مربع، تم تأجيره لدى أحد الخواص بولاية البليدة، لإنجاز مصنع لصناعة الأحذية سيشرع في الإنتاج في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار تم من طرف متعاملين كانوا يصدرون الأحذية من الصين، ما يؤكد، حسبه، صواب الاتجاه الاقتصادي الجديد القاضي بتقليص الواردات وتشجيع تحول المستوردين إلى منتجين. شدد في هذا الإطار على ضرورة القضاء على الإجراءات البيروقراطية التي مازالت تحد من الوتيرة التي تطمح إليها الحكومة ورئيس الجمهورية في مجال ترقية الاستثمار.