اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

مؤسسات التضامن الوطني تحت المجهر

أوصت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في ملاحظات أولية حول زيارتها إلى المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني المعنية بالتكفل بالمسنين والطفولة المسعفة وذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة تعزيز عملية التأطير، ولاحظت وجود فارق كبير بين الإمكانيات التي توفرها الدولة وأداء المؤطرين.
وكشف مصدر مسؤول باللجنة في لقاء معه أمس عن النتائج الأولية للزيارات التي قام بها أعضاء في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان منذ مدة إلى خمس مؤسسات تابعة لقطاع التضامن بيّنت وجود تباين بين ما وفرته الدولة من إمكانيات مادية لضمان راحة تلك الفئات من المجتمع، وبين طريقة أداء بعض المسؤولين المكلفين بتسييرها. لكن المصدر أشار إلى أن هذا التشخيص لا يمكن تعميمه على جميع المؤسسات "النموذجية" التي تمت زيارتها إلى حد الآن من بينها دار العجزة لدالي إبراهيم بالعاصمة التي تعرف طريقة تسيير مثالية وتضمن كافة وسائل الراحة للمقيمين فيها.
وقال "إن النتيجة الأولية لهذه الزيارات تشير إلى أن الدولة هيأت جميع الإمكانيات، ولاحظنا فرقا بين المؤسسات في طريقة التأطير البشري التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى".
ويذكر أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها تتفرع إلى خمس لجان فرعية من بينها لجنة حقوق الإنسان.
وسطرت هذه اللجنة سنة 2007 برنامجا شمل زيارات إلى 33 سجنا من أصل 127 الموزعة عبر كامل التراب الوطني، وأعدت تقريرا فرعيا تضمنه التقرير السنوي للجنة الذي يسلم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونفذت السنة الماضية برنامجا شمل زيارات إلى 120 مستشفى وعيادة صحية وتوجت أيضا بتقرير رفع إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويهدف هذا البرنامج حسب المصدر إلى ملاحظة وضعية تلك المؤسسات، وكيفية تعامل المؤطرين مع المقيمين الوافدين إليها، ومراقبة كيفية الاعتناء بهم من ناحية الإطعام وضمان شروط النظافة.
وشرعت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجنة الوطنية منذ بضعة أسابيع في تنفيذ برنامجها السنوي الخاص بزيارة المؤسسات التابعة لقطاع التضامن وأبلغت الوزارة الوصية ببرنامج عملها، غير أن مجال تحركها في الميدان -يؤكد المصدر- يتميز بحرية المبادرة ولا يلزم أعضاء اللجنة بإعلام مسؤولي الوزارة او المشرفين على تسيير تلك المراكز بتلك الزيارات التي غالبا ما تأخذ الطابع الفجائي بغرض الاطلاع على الصورة الحقيقية لوضعيتها وطريقة تسييرها.
ويتواصل هذا البرنامج إلى غاية نهاية العام الجاري، ويتوج بتقرير مفصل يرفع إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضمن التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان.
وذكر المصدر أن عمل اللجنة الفرعية سيتضاعف خلال هذه الأيام قصد زيارة أكبر عدد من المراكز التي يفوق عددها، خاصة وأنها ستتزامن مع شهر رمضان المعظم.
وأوضح أن برنامج زيارة مراكز التكفل بالفئة المسعفة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة سيسمح ب"الاطلاع عن كثب على مدى قابلية المؤسسات هيكليا لاستقبال تلك الفئات، ومدى مسايرة التأطير للإمكانيات التي توفرها الدولة".
وفي شرحه لأهمية هذا البرنامج أكد المسؤول باللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها أن نتائج تلك الزيارات تندرج في سياق حرص اللجنة على تقديم "الإنذار المبكر" بهدف التحرك لمعالجة النقائص، وتعزيز الجوانب الإيجابية في مجال ضمان الخدمة العمومية.
ويعد هذا البرنامج الأخير في عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها في صيغتها القانونية الأولية والتي يحكمها مرسوم رئاسي صادر في مارس 2001، حيث ينتظر أن يحكم عمل اللجنة قانون خاص بها صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، وينتظر أن يتم اعتماده قبل ال15 أكتوبر القادم وهو آخر أجل حددته اللجنة الأممية لحقوق الإنسان للجان الوطنية المنخرطة فيها لإعادة النظر في التشريعات التي تحكم عملها حيث تشترط صدور قانون خاص بها.
وبموجب نص مشروع القانون فإن اللجنة ستتدعم بأعضاء جدد يمثلون منظمات المجتمع المدني.