مطالب بمراجعة منح ذوي الاحتياجات الخاصة وبمخطط للتكافل الاجتماعي

لجنة قسنطيني دعت إلى ضبط إحصائيات دقيقة والتحقيق في أسباب انتشار الإعاقات

دعا تقرير للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السلطات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفعالة من أجل التكفل الجيد بالفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وذلك بعد الوقوف على عدد من النقائص وجهت ملاحظات للسلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة التضامن الوطني، من أجل تداركها، وأوصت اللجنة بشكل أخص بإعادة النظر في مِنَح ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تجسيد تكافل اجتماعي حقيقي.
وتعمل اللجنة الفرعية الدائمة لحقوق الإنسان حاليا على صياغة التقرير المتعلق بوضعية المراكز الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور العجزة وظروف المقيمين بها، وتضمن التقرير الذي أعد بعد سلسلة من الزيارات التفتيشية للمراكز الاجتماعية والوقوف على عينات من مختلف مناطق الوطن شملت أكثر من ثلاثين مركزا، توصيات محددة قد يساهم تطبيقها في تحقيق تكافل اجتماعي واهتمام بشكل أفضل بالفئات الهشة، في إطار ترقية حقوق الإنسان في الجزائر.وطالبت اللجنة الفرعية الدائمة لحقوق الإنسان السلطات بتحسين مستوى المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يوفر الحماية للأسرة، وركز التقرير على فئة الأمومة والطفولة، وشدد على ضرورة الحرص على تطبيق المادة 52 و59 من الدستور والمتعلقة بحماية الأسرة.
واعترف التقرير، حسب نفس المصادر، في تصريح ل“الفجر“، باهتمام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة ترقية حقوق الإنسان في الجزائر وإيلاء أهمية لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، ولفت إلى قانون ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لكن الملاحظ في الميدان وفق نتائج زيارات أعضاء اللجنة، هو تسجيل نقائص لا تتعلق فقط بواقع المراكز، ولكن أعمق من ذلك، ومن ضمنها أسباب حدوث الإعاقات، سواء عند الولادة أو في مراحل أخرى من الحياة.
وأوضح نفس المصدر أن اللجنة طالبت في تقريرها، الذي سيرفع إلى السلطات، التدقيق في عمليات إحصاء أصحاب الإعاقات، سواء المولودين بها أو من أصيب بها بسبب عوامل أخرى. وفي السياق ذاته أكدت اللجنة على أهمية تحديد أسباب الإعاقة وكيفيات تفاديها، حيث أحصت سوء التغذية، وحوادث المرور، والعمليات الإرهابية، وأسباب وراثية وغيرها، ومن أجل ذلك وضعت اللجنة جملة من الإجراءات تتعلق بالتطبيق العملي لنشر التوعية، منها ما يتعلق بمجال الولادات الآمنة والتلقيح ومكافحة الانحرافات والعلاقات المشبوهة، بالإضافة إلى إعداد الأزواج لتكوين أسرة وحملات توعوية خاصة بالإرشاد الجيني والفحوصات المبكرة، وهي في مجملها إرشادات تهدف إلى التقليل من ولادة أطفال معوقين.
كما أعطت اللجنة الفرعية الدائمة لحقوق الإنسان أهمية للعنصر المتعلق بمرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة بنشاط ذهني أو بدني حسب الحاجة، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ برامج إدماج المعوقين بشكل حقيقي، والملاحظ في النقائص المسجلة أن الأمر لا يتعلق بنقص في الإطار القانوني الخاص بالفئات الهشة ولكن في التطبيق العملي للبرامج الموجهة للتكفل بهؤلاء.وأوصت اللجنة بإقحام المواطنين في تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال برنامج وطني للتكافل الاجتماعي يمكّن من إثارة سخاء المواطنين، وركزت أيضا على ضرورة تعبئة المجتمع المدني من أجل تحسين التكفل بالفئات الهشة.