تحسين القدرة الشرائية وتقوية الجبهة الداخلية

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويأمر

❊ جعل التكفل بانشغالات المواطنين حجر الزاوية لكل المسؤولين
❊ منع استيراد البقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب
❊ السماح بالاستيراد الحصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة
❊ مباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير قطاع الفلاحة
❊ مواصلة الحكومة دعم أسعار المواد الأساسية الضرورية المستوردة
❊ الإسراع في رقمنة هياكل وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها
ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة2023، وعروضا تتعلق بالدخول المدرسي، الدخول الجامعي، ومتابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع، في السوق الوطنية، بالإضافة إلى قرارات هامة ذات الصلة بانشغالات المواطن.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية والاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي خلال الفترة الماضية، شرع المجلس في مناقشة مختلف البنود المدرجة ضمن جدول أعماله، حيث أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات تتعلق بمشروع قانون المالية التصحيحي لسنة2023، تهدف إلى تصحيح بعض الاختلالات تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية.
كما وجّه الرئيس تبون، وزير المالية بزيادة تعبئة الموارد المالية وتسخير الإمكانات المادية للإسراع في رقمنة هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وجاء ضمن توجيهات رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع، تكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات. وفي سياق آخر، وضمن التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة للمواطن، والحفاظ على توازن السوق، أمر الرئيس تبون وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع، مع مواصلة الحكومة لدعم أسعار عدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج.كما أمر رئيس الجمهورية، بالسماح للاستيراد الحصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها، وكذا تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة.
وفي الشأن ذاته، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد، والحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية.
كما أمر بإعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية.
إلى جانب ذلك، أمر رئيس الجمهورية بإشراك الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة، مع تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومحينة بشكل دوري.