قضية التزوير في محاضر الانتخابات لبلدية بن فريحة

إدانة 19 متهما من بين 38

فصلت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران في ساعة متأخرة من الليل في قضية التزوير في المحاضر الانتخابية لبلدية بن فريحة التي راح ضحيتها حزب الأحرار خلال محليات 2002. فقضت بسنة سجنا نافذا في حق 19 متهما من بينهم 8 نساء فيما برأت ساحة 19 متهما آخرين من بينهم 15 امرأة. كما قضت المحكمة ب5 سنوات سجنا نافدا ضد المتهم الذي غاب عن جلسة المحاكمة بعد ان اتخذت في حقه إجراءات التخلف، ونفس العقوبة التمسها النائب العام ضد كل واحد من المتهمين في وقت سابق.
تعود أحداث القضية إلى 10اكتوبر 2002 عندما قامت اللجنة السياسية الخاصة بمراقبة الانتخابات برفع شكوى ضد لجنة الانتخابات لبلدية بن فريحة مفادها انها منعتهم من الدخول لمراقبة المحاضر التي تمت فيها عملية التزوير، وقد نشبت فوضى عارمة اثناء تلك الفترة من قبل المواطنين بعد عملية فرز الاصوات ومراجعتها. وبعد فتح تحقيق في القضية تبين بأن التزوير وقع في المحاضر بعد فرز وشطب مجموعة من الاصوات التي كانت في البداية لصالح المترشحين الأحرار بمعدل 125 صوتا لتحول لصالح حزب التجمع من اجل الجزائر.
وقد استمعت هيئة المحكمة لتصريحات المتهمين من بينهم اعضاء اللجنة الانتخابية بالبلدية آنذاك وموظفين وبعض العمال الذين اشتغلوا في تلك الانتخابات المحلية التي تنافس فيها 9 احزاب و19 مترشحا حرا فتباينت تصريحاتهم بين الاعتراف والانكار حيث أوضحت اغلب المتهمات انهن استدعين للعمل في الانتخابات في اطار تشغيل الشباب بحكم ان اغلبهن جامعيات وأنهن طبقن التعليمات فقط خلال عملية فرز الاصوات، فمنهن من اعترفن بإمضائهن على بياض بمحاضر المراجعة ومنهن من انكرن الافعال المنسوبة اليهن، أما أعضاء اللجنة الانتخابية لبلدية بن فريحة فقد أكدوا بأنهم قاموا بأعمالهم على أساس النزاهة والشفافية أمام ممثلي الأحزاب وكذا أعوان الأمن. ليردف الموظفون الباقون أن الأخطاء وقعت خلال عملية مراجعة المحاضر فشطبت أصوات وأضيفت أخرى من الأحرار إلى حزب التجمع من اجل الجزائر.
ومن خلال التحقيق النهائي أمام المحكمة، فقد تبين أن اللجنة المشرفة على الانتخابات البلدية آنذاك راجعت المحاضر من اجل تحويل الأصوات والشطب والحذف، حسب ما صرحت به رئيسة الجلسة، كما ضمت مجموعة من الأصوات خلال المراجعة الثانية إلى حزب التجمع الديمقراطي الذي لم يتحصل على أي صوت آنذاك. وتبين أيضا من خلال التحقيق النهائي أمام المحكمة بأن التزوير تم بعد انتهاء عملية التصويت، حيث حرر 800 محضر بعد جمع أصوات الاقتراع من خلال 800 مكتب اقتراع، ثم حررت المحاضر الخاصة بهذه العملية تحت إشراف لجنة الانتخابات التابعة للبلدية، وخلال عملية المراجعة وقع التزوير، كما لم تقدم أي نسخة من تلك المحاضر إلى اللجنة السياسية الخاصة بمراقبة الانتخابات ولا للأحرار الذين تنصبوا طرفا مدنيا.