تسهيلات بالجملة لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني

14 إجراء بينها إعفاءات وامتيازات لتحسين مناخ الأعمال

❊ إعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات المسعرة في البورصة
❊ لا ضريبة جزافية على رقم أعمال أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج
❊ ضمان الدولة للادخار السكني الموجّه حصريً التمويل برامج السكن العمومي
❊ الإعفاء من رسم الفعالية الطاقوية على تصدير الأجهزة الكهربائية والغازية والمنتجات البترولية
❊ إعادة فتح حساب التخصيص الخاص ب"صندوق ترقية الصادرات"
قناعة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن الاقتصاد الحقيقي هو الركيزة الأساسية لبلوغ رفاه الشعوب، تضمن مشروع قانون المالية تدابير خاصة لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وذلك لتحقيق النمو المطلوب واستحداث الثروة.
وفي السياق يؤكد مشروع قانون المالية أن المشاريع الاستثمارية المهيكلة، الممولة بقرض من الخزينة، بإمكانها الاستفادة من شروط تمويلية خاصة، إلى جانب الترخيص لملاك و/أو مجهزي سفن الصيد وتربية المائيات، مرة كل خمس سنوات، بجمركة المحركات البحرية "الداخلية"، المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات.
ويندرج هذا التدبير في إطار تنفيذ تعليمات، رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2023، والتي تناولت ضرورة النصّ على كل إجراء يهدف إلى تحسين ظروف المهنيين في قطاع الصيد البحري، من شأنها المحافظة على ديمومة هذه المهنة.
كما يقترح النصّ تمديد الإعفاء، لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2024، من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي، لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة، المسعّرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، لأجل أدنى يقدّر بخمس سنوات، وكذا حقوق التسجيل، بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة.
يقترح النصّ كذلك تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2024، يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة، لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.
كما يقترح النصّ استثناء المداخيل الناتجة عن التوظيف الإلزامي للأدوات المالية غير المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، المحصلة من طرف شركة التأمين في إطار التأمين التكافلي، من الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات وللرسم على النشاط المهني، مع إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، من الرسم على القيمة المضافة.
ولدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، يقترح النص إخضاع عقود إيجار المعدات أو الممتلكات العقارية للاستعمال المهني، المنجزة بين المؤسسة المالية والمقرض المستأجر بموجب عقود الاجارة المنتهية بالتمليك أو القرض الايجار، للحق الثابت من رسوم التسجيل قدره 4.000 دج عوض الحق النسبي المقدر ب 2%.
ومن جملة التدابير كذلك المشجعة للاستثمار، ضمان الدولة للادخار السكني التنظيمي، الموجه حصريًا لتمويل برامج السكن العمومي لفائدة المدخرين، والإعفاء المؤقت لعوائده من الضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي 2024.
كما يقترح النصّ توسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9%، المطبق حاليًا على نفايات الألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك والورق، ليشمل نفايات المطاط، إطارات مطاطية غير المستعملة وزيوت المحرك وعلبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة، والزيوت والمواد الدسمة الغذائية والمجمعات التي تحتوي على الرصاص، والإعفاء من رسم الفعالية الطاقوية، على عمليات تصدير الأجهزة التي تشتغل بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، المنتجة محليا، التي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
ولتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، يقترح النصّ إعادة فتح حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 المتعلق ب"الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، هذا التدبير الذي يهدف وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتخفيض الحقوق الجمركية المطبقة على المدخلات المستخدمة في تصنيع إطارات النظارات، وإعفاء رقم الأعمال المحقّق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، من الضريبة الجزافية الوحيدة وتخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة من 5 إلى 0.5%، المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.
أهم مؤشرات تأطير الاقتصاد الكلي للفترة 2024-2026
❊ ميزانية الدولة عند حدود 10% من حجم الموارد المحصّلة خلال 2023
❊ 60 دولارا أمريكيا سعر مرجعي لبرميل النفط الخام في الفترة الممتدة ما بين 2024-2026
❊ 70 دولارا أمريكيا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام للفترة ما بين 2024-2026