وزير المالية يؤكد ضرورة ترشيد موارد الميزانية مزيد من التقشف منتظر في 2021 هذه أهم الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية *ف. ه* أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الثلاثاء ان مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيعمل على ترشيد استخدام موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي مع تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة بغية النهوض بالاقتصاد الوطني وتوحي لهجة الوزير بالتوجه نحو مزيد من التقشف خلال السنة القادمة 2021. وقال بن عبد الرحمان خلال عرضه لمشروع هذا القانون على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين ان مشروع هذا القانون سيعمل على مكافحة الغش والتهرب الجبائي وتضخيم الفواتير عن طريق إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة الغش والتهرب بهدف حماية الاقتصاد الوطني . وأضاف الوزير ان هذا المشروع يقترح كذلك تخفيف الضغط الجبائي على الشركات المتضررة مضيفا أنه سيعمل على بعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما المتأثرين بالأزمة الصحية (كوفيد-19) مما سيساهم في بعث الانعاش الاقتصادي. كما اكد على ضرورة تشجيع الصادرات بعيدا عن أي تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين بهدف التقليل من تبعية الاقتصاد لإيرادات المحروقات. وقال في سياق متصل انه تم اعداد حزمة من الاعفاءات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات لتوفير أفضل الظروف التنافسية الرامية إلى التوجه نحو العالمية مؤكدا ان هذه التدابير تعتبر ك محفز للاقتصاد الوطني لما يترتب عنها من خلق لمناصب الشغل وما تدره من عملة صعبة لفائدة الخزينة العمومية . ومن ضمن المزايا الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة المصنفة والحاضنات الاعفاء لمدة خمس سنوات من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح للفئة الأولى ولسنتين بالنسبة للفئة الثانية مع الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي يبرز الوزير. كما تم اقتراح استفادة المؤسسات الناشئة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل 5 بالمائة بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتناة الموجهة مباشرة لإنجاز مشاريع الاستثمار ي يقول الوزير الذي لفت ان هذه الاعفاءات ستسمح ببروز شركات صغيرة من تعزز النسيج الصناعي في البلاد. ويوجد من بين التسهيلات تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لصالح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة لمدة ثلاثة سنوات من اجل تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية لتغطية احتياجاتها ناهيك عن إدراج تدابير دعم الشركات التي تواجه صعوبات مالية لاسيما من خلال تمديد آجال دفع الضرائب من 3 إلى 5 سنوات يبرز بن عبد الرحمان. ويقترح مشروع هذا القانون- يضيف الوزير- إلغاء غرامات التحصيل على كل الشركات التي تقوم بدفع الحقوق الجبائية دفعة واحدة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 مع إنشاء آليات لتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة فيما يتعلق بالتدقيق الجبائي. وتابع يقول أن النص يقترح ايضا توسيع منح الاعفاء ليشمل الأشخاص الطبعيين الذين يقومون بعمليات التصدير المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الاجمالي والرسم على النشاط المهني على غرار الامتياز الممنوح للأشخاص المعنويين. كما أدرج في طياته - يضيف الوزير- تدبير يهدف إلى ترقية منتجات الحرف التقليدية من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المجوهرات التقليدية الموجهة للتصدير ناهيك عن الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات استراد بذور الصويا المخصصة لانتاج زيت الصويا المكرر العادي مع الزام مستوردي ومكرري السكر البني وزيت الصويا الخام بالاستثمار في إنتاج المواد الخام (بذور الصويا) خلال 24 شهرا من إصدار قانون المالية تحت طائلة فقدان مزايا التعويض والاعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد. وقال بن عبد الرحمان إن مشروع هذا القانون يقترح كذلك إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية عند استيراد نماذج التجميع سي كا دي آس كا دي الموجهة لإنتاج او تركيب المركبات.
