تُعد غليزان عاصمة مقر الولاية، محور ربط بين مختلف جهات الوطن. وتعرف حركة تجارية دؤوبة، وهو ما يخلّف حركة مرور وسير كثيفة داخل المحيط العمراني، الذي يستوجب وضع مخطط مضبوط ومدروس وفق المعطيات المتوفرة، إلا أن عاصمة مقر الولاية تعيش فوضى عارمة في ظل غياب تام للمراقبة؛ للحد من الظاهرة. أول ما يلفت انتباه المتجول عبر شوارع وممرات عاصمة الولاية، سواء كان راجلا أو على متن سيارة، الانتشار الواسع والكبير للحفر عبر مختلف شوارع المدينة. وهي الظاهرة التي تعرقل حركة سير السيارات، وتُحدث زحمة كبيرة عبر شوارع المدينة، وسط جو من الضغط والملاسنات بين أصحاب السيارات. وتتحول هذه الحفر إلى برك مائية مع تساقط الأمطار؛ ما يصعّب على أصحاب السيارات السير بالنظر إلى احتمال تسببها في أعطاب للسيارات. كما تعرقل حركة الراجلين، الذين يُفرض عليهم السير ومزاحمة السيارات، بينما تتحول في فصل الصيف إلى أماكن لانتشار الغبار. شوارع مغلقة تميزت عاصمة ولاية غليزان، في الآونة الأخيرة، بانسداد طرقات شوارعها أمام حركة مرور السيارات، من قبل أصحاب التجارة الموازية، الذين ينصّبون طاولاتهم التجارية الفوضوية لكسب رزقهم اليومي، بعدة شوارع؛ على غرار شارع "زنقة الركباة" و"الطرباندو" و"الباتوار" و"خمسة طرق"؛ حيث تغلَق الشوارع أمام حركة السيارات، في ظاهرة لا تقتصر فقط على أصحاب طاولات التجارة غير الشرعية، بل يمتد الأمر إلى أصحاب المحلات التجارية، الذين أصبحوا يعرضون تجارتهم على الأرصفة، مزاحمين في ذلك أصحاب الطاولات، وهو ما يخلّف اكتظاظا ملحوظا أمام أعين مختلف المصالح المعنية؛ حيث يجد المواطن في ذلك صعوبة كبيرة في التنقل عبر الشوارع، خاصة النساء. وإضافة إلى هذا، بعض الشوارع الكبيرة ذات الحركة الواسعة، كشارع الدكتور بوخلوة الذي هو خط نقل تمر به كل الحافلات، حُجز جزء منه من قبل أصحاب محلات تجارية، لعرض بضاعتهم في الشارع وليس على الرصيف، وهو ما يمنع أصحاب السيارات من التوقف وركن سياراتهم على مسافة معتبرة من الشارع، بعد أن تنازل المواطن عن حقه في الرصيف، وأصبح يزاحم السيارات في السير، إضافة إلى شوارع وممرات أخرى عبر تراب المدينة. والشارع الذي لم تصله المواد التجارية يتم حجزه بوضع كراسي أو علبة كارتونية أو أحجار أو غير ذلك، لمنع توقف السيارات أمام المحلات التجارية، وهي الممارسة التي انتشرت بكثرة؛ حيث يصعب على أصحاب السارات إيجاد مكان لركن سياراتهم أمام تعنت أصحاب المحلات التجارية؛ مما يؤدي في كثير من الحالات، إلى نشوب ملاسنات، أو اشتباك بالأيدي تنتهي في الأخير بتنازل صاحب السيارة عن حقه؛ بسبب تدخّل أصحاب الصلح، أو خوفا على مركبته من أي مكروه. ووصل الأمر في كثير من الحالات، إلى تهديد صاحب المحل بإحداث مكروه بالسيارات المتوقفة بالمكان. أرصفة محجوزة من قبل التجار لم يعد للرصيف وجود في قاموس المواطن بغليزان؛ حيث اعتاد على السير في الطريق بسبب حجز معظم الأرصفة من قبل التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم؛ فعلى طول الرصيف تجد أصحاب محلات تجارية ومقاه ومطاعم يمنعون السير، بحجز كلي للرصيف، وهو ما ساهم في انتشار الظاهرة في ظل غياب الرخص؛ إذ وصل الأمر في بعض الأماكن إلى حجز كلي للرصيف، بل أكثر من ذلك، لجأ البعض إلى نصب مواقد الشواء التي يتطاير منها الجمر وينبعث منها الدخان؛ في مظهر مخالف للقانون؛ مما يشكل خطرا على المارة وفي أي لحظة. وقد لا تجد في غليزان رصيفا واحدا يسمح للمواطنين بالسير، بل وصل الحد بالبعض إلى قطع الرصيف أمام المارة بوضع لوحة إشهارية أو غير ذلك؛ ما يحتم على الراجل التنازل عن حقه في الشارع، فيما تبقى طلبات التدخل مجرد محاولات، في وقت تُحجز الأرصفة والشوارع أمام أعين مختلف الجهات الوصية، وتبقى الحلول مؤجلة إلى أجل غير مسمى.
