أقطاب كبرى لتطوير الشعب الاستراتيجية بالجنوب

كشف عن التحضير لإطار قانوني خاص بالاستثمار .. شرفة:

❊ قطاع الفلاحة ساهم ب 14,7 % في الناتج الداخلي الخام في 2022
❊ رواق أخضر للحصول على العقار وتسهيلات لحفر الآبار
❊ تغطية 75 % من الاحتياجات الغذائية الوطنية بالإنتاج المحلي
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن تحضير الحكومة للإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأطير الاستثمار الفلاحي في الجنوب، عبر خلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير الشعب الاستراتيجية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض.
أوضح وزير الفلاحة، في مداخلة خلال اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب، الذي تنظمه الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور أعضاء من الحكومة، ولاة من الولايات الجنوبية، وكذا منظمات أرباب العمل والفلاحين والمهنيين، أن الأقطاب الكبرى المندمجة، تنطلق من الإنتاج الفلاحي مرورا بالتحويل، التوضيب والنقل، ووصولا إلى المنتوج النهائي، وذلك عبر تطوير الصناعات التحويلية وتموينها بمدخلات فلاحية ذات منتوج وطني، وذَكَر خاصة، إنتاج الزيوت، السكر ومسحوق الحليب، بالإضافة إلى الحبوب والبقول الجافة والقطن الموجه للصناعات النسيجية، واعتبر أن هذه النظرة الجديدة، ستسمح بكسب معركة الأمن الغذائي، وذلك عبر تطوير هذه الأقطاب الفلاحية الكبرى الموجهة لضمان تغطية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض.
وحسب شرفة، فإن وزارة الفلاحة، تعمل على هذه المشاريع الاستراتيجية لتحقيق وثبة حقيقية في الإنتاج والتحويل للوصول إلى تشكيل أقطاب فلاحية مدمجة، ستخلق ديناميكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي.
كما دعا بالمناسبة المستثمرين المحليين والأجانب للانخراط بقوة ضمن مسعى الاستثمار الفلاحي بالجنوب، ولفت إلى أنه سيخصص لهم رواقا أخضر، سواء للحصول على العقار أو التسهيلات الأخرى الخاصة بحفر الآبار والطاقة الكهربائية، وذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة في فيفري الماضي، وعرج على المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وإعادة النظر في القوانين التي تؤطر جوانب مهمة في قطاع الفلاحة، ووضع إطار لمنح اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة واستكمال عملية تطهير العقار الفلاحي، إضافة إلى تعديل النص القانوني المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية والترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المجدد وغيرها من الإجراءات التحفيزية.
من جهة أخرى، قال شرفة إن القطاع الفلاحي بالجزائر حقق خلال الأربع سنوات الأخيرة، نتائج جد إيجابية، وأوضح أن مساهمته تزيد عن 14.7 من المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2022، فيما وصلت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية بالإنتاج المحلي 75 %، حسبه، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الفلاحية بالمناطق الجنوبية، تمثل نسبة 7% من المساحة الفلاحية الوطنية الإجمالية المستعملة، وكشف عن مساهمتها بشكل كبير في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية، على غرار الحبوب ب11%، الخضروات ب 24.4% والبطاطا ب 32%.
وأفاد الوزير، بأن حصة المناطق الجنوبية من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي، تبلغ نحو 26%، ولفت إلى أن تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة للزراعات الاستراتيجية ما يزال بعيدا، وتتمثل في تخفيض فاتورة استيراد الحبوب، السكر وزيت المائدة والأعلاف، وكذا مسحوق الحليب والقطن.
ربط 38 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2020
أما بخصوص ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، اعتبر شرفة أن هذا البرنامج شهد وتيرة إنجاز لا بأس بها، بعد ربط 38000 مستثمرة فلاحية منذ انطلاق العملية أواخر سنة 2020 إلى غاية الشهر الجاري، وأثنى في هذا الإطار على مجهودات وزارة الطاقة والمناجم، ووزارة الري فيما يخص منح تراخيص حفر الآبار، ووزارة الصناعة من ناحية توفير المكننة المناسبة للمساحات الكبرى.