بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض خلق أقطاب كبرى مندمجة لتطوير الشعب الإستراتيجية في الجنوب تعكف الحكومة حاليا على التحضير للإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأطير الاستثمار الفلاحي في الجنوب وذلك عبر خلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير الشعب الإستراتيجية بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض. ي. تيشات أفاد وزير الفلاحية والتنمية الريفية يوسف شرفة أن الأقطاب الكبرى المندمجة تنطلق من الإنتاج الفلاحي مرورا بالتحويل التوضيب والنقل ووصولا إلى المنتوج النهائي وذلك عبر تطوير الصناعات التحويلية وتموينها بمدخلات فلاحية ذات منتوج وطني وأذكر خاصة إنتاج الزيوت السكر مسحوق الحليب الحبوب والبقول الجافة والقطن الموجه للصناعات النسيجية وأوضح خلال مداخلته بمناسبة اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب الذي تنظمه وزارة الفلاحة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحضور أعضاء من الحكومة ولاة من الولايات الجنوبية وكذا منظمات أرباب العمل الفلاحين والمهنيين أن هذه النظرة الجديدة ستسمح بكسب معركة الأمن الغذائي وذلك عبر تطوير هذه الأقطاب الفلاحية الكبرى التي أكد أنها موجهة لضمان تغطية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض مؤكدا ان وزارة الفلاحة تعول على هذه المشاريع الإستراتيجية لتحقيق وثبة حقيقية في الإنتاج والتحويل للوصول إلى تشكيل أقطاب فلاحية مدمجة التي ستخلق ديناميكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي. تمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة بنسبة 90 بالمائة ودعا الوزير يوسف شرفة المستثمرين من داخل وخارج البلاد إلى الانخراط بقوة ضمن مسعى الاستثمار الفلاحي في الجنوب لافتا أنه سيتم تخصيص لهم رواق أخضر سواء للحصول على العقارأو التسهيلات الأخرى الخاصة بحفر الآبار والطاقة الكهربائية مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت في 28 فيفري 2023 الخاصة بوضع نظام تحفيزي للمنتجين الذين يتبعون نمط إنتاج يسمح بتحقيق محصولين في سنة واحدة وتمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة بنسبة 90 بالمائة من تكلفة المشروع من طرف البنوك. كما ذكر بالمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وكذا إعادة النظر في القوانين التي تؤطر جوانب مهمة في قطاع الفلاحة وضع إطار لمنح اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي تعديل النص القانوني المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية وكذا الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المجدد وغيرها من الإجراءات التحفيزية. الجنوب يساهم ب26 بالمائة من الإنتاج الفلاحي من جهة أخرى أبرز الوزير شرفة أن القطاع الفلاحي بالجزائر حقق خلال الأربع سنوات الأخيرة نتائج جد إيجابية لافتا إلى مساهمته بأزيد من 14.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2022 بحيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي نحو 4550 مليار دج فيما وصلت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية بالإنتاج المحلي 75 بالمائة مشيرا ان مساحة الأراضي الفلاحية بالمناطق الجنوبية تمثل نسبة 7 بالمائة من المساحة الفلاحية الوطنية الإجمالية المستعملة مبرزا مساهمتها بشكل كبير في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية على غرار الحبوب (11 بالمائة) الخضروات (4ر26 بالمائة) والبطاطس (32 بالمائة كما أشارإلى أن حصة المناطق الجنوبية من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي تبلغ حوالي 26 بالمائة لافتا إلى أن تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة للزراعات الإستراتجية ما يزال بعيدا وتتمثل هذه الأهداف في تخفيض فاتورة استيراد الحبوب السكر زيت المائدة والأعلاف ومسحوق الحليب والقطن. تخفيف الإجراءات الإدارية لتسريع وتيرة الإنجاز في سياق متصل اعتبر الوزير أن هذا اللقاء المنظم تحت شعار الفلاحة في الجنوب قوة أمننا الغذائي يعتبر فرصة لتقييم مدى تجسيد الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار الفلاحي المهيكل وكذا إعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بتنظيم عملية الاستثمار وتخفيف الإجراءات الإدارية للمتعاملين لتسريع وتيرة الإنجاز لاسيما بعد منح المحفظة العقارية الثالثة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والتحضير لإطلاق محفظة جديدة. أما بخصوص ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء فأشار السيد شرفة أن هذا البرنامج شهد وتيرة إنجاز لا بأس بها مثمنا مجهودات وزارة الطاقة والمناجم وكذا ما تقوم به وزارة الري فيما يخص منح تراخيص حفر الآبار ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من ناحية توفير المكننة المناسبة للمساحات الكبرى. ربط 42 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن ربط 42 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء لغاية شهر سبتمبر 2023 وأوضح أن مؤسسة سونلغاز ستواصل عمليات الربط عبر جميع مناطق الوطن مؤكدا في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني حول الاستثمار الفلاحي في الجنوب أن ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء من أولويات الحكومة وأضاف أن قطاعه يمنح عدة تسهيلات عن طريق شركة سونلغاز لتسريع عملية الربط. وقال الوزير إن سونلغاز تقوم بإطلاق أعمال الربط بالكهرباء مباشرة بمجرد موافقة المصالح الفلاحية ودفع تكاليف الربط بالتقسيط على مدة 3 سنوات. وفي معرض حديثه أوضح الوزير عرقاب أن قطاع الطاقة والمناجم يساهم في دعم وتطوير قطاع الفلاحة من خلال تموين مختلف الأنشطة الفلاحية وتوفير الطاقة بكل أنواعها مشيرا إلى أن مؤسسة سوناطراك قامت في سنة 2023 بتغطية معظم الطلب الداخلي من الأسمدة وذلك من خلال الإنتاج الوطني الأولي المتوفر لديها والذي دعّم السوق الوطنية بأزيد من 320 ألف طن من اليوريا وأضاف ان سوناطراك وقّعت أكثر من 120 عقد تتمثل في تزويد شركة أسمدال المتعاملين الخواص بمعظم أنواع الأسمدة من الإنتاج المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد. سوناطراك تساهم في برنامج التنمية الفلاحية كما أوضح وزير الطاقة أن سوناطراك تساهم في برنامج التنمية الفلاحية التي أطلقتها الدولة خاصة فيما يتعلق بالفلاحة في الجنوب من خلال فرعها تروازا المتخصص في المجال الفلاحي والغذائي كاشفا عن استحداث قطب فلاحي مُتخصص في ولايتي أدرار وورقلة من خلال إنشاء مستثمرة فلاحية في قاسي الطويل لإنتاج القمح الصلب على مساحة 160 هكتار مؤكدا ان هذا المشروع يندرج ضمن مخطط عمل لإنشاء قطب فلاحي بامتياز لإنتاج بذور القمح ومتابعة تطور الأصناف الجديدة مع الحرص على تقاسم الخبرات والمعرفة مع الفلاحين المحليين مُجددا عزم القطاع على مواصلة مجهوداته لتوفير الطاقة لجميع الفلاحين.
