الموافقة على استيراد الحافلات المستعملة

حسب التقرير التكميلي للجنة البرلمانية حول قانون المالية 2024

❊ رفض مقترح تمديد آجال إجراءات تسوية البنايات
تبنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية 2024، مقترح النواب للترخيص لمتعاملي نقل الأشخاص، باستيراد حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات، فيما رفضت في المقابل مقترحا آخرا لتمديد إجراءات مطابقة البنايات وفق القانون 08-15، في انتظار التصويت على القانون في جلسة عامة اليوم.
تضمن التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، أبرز تعديلات النواب على هذه الوثيقة، حيث جاء في المادة 110 مكرر الجديدة، التي وافقت لجنة المالية والميزانية بالمجلس على إدراجها أنه "يرخص لمتعاملي نقل الأشخاص باستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من خمس سنوات"، مع تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، وعلل مندوب أصحاب هذا التعديل المقترح بكون حظيرة حافلات نقل المسافرين وصلت لحالة مزرية، حيث يقدر معدل عمرها ب15سنة، ما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة، بما تسببه من تلوّث بيئي.
ومن التعديلات المقترحة التي رفضتها اللجنة، التعديلين 15 و26، المتعلقين بتمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من جمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، والتعديل رقم 27 الذي يقترح إدراج فقرة للمادة 110، تنص على الترخيص بجمركة السيارات التي تقل عن 5 سنوات، وعللت اللجنة رفضها، باعتبار استيراد وسائل النقل من طرف غير المقيمين مؤطر بالأحكام والاتفاقيات الدولية، كما أن المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 المعدلة والمتممة، رخصت بجمركة السيارات المستعملة (أقل من ثلاث سنوات) لفائدة المواطنين المقيمين لإعادة التوازن للسوق المحلية للسيارات، في انتظار تأطير وتنظيم نشاط وكلاء السيارات المعتمدين. كما رفضت لجنة المالية والميزانية، إدراج مادة جديدة تنص على تعديل المادة 94 من قانون 08-15 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ويقترح تمديد آجالها إلى 31 ديسمبر 2024.
وأوصت اللجنة، من جانب آخر، برفع قيمة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الوطنية عند دخول أو خروج المسافرين من الإقليم الوطني، وكذا توجيه ناتج الرسم السنوي على السكن لصيانة وتهيئة العمارات القديمة والواجهات المطلة على الشوارع الأساسية في الولاية، مع الإسراع في إعداد مشروع قانون الجباية المحلية بما يمكن من إرساء الإصلاحات اللازمة في المجال، بهدف دعم الموارد المالية للجماعات المحلية.