هل يفعلها النواب ويمددون عمر السيارات المستوردة إلى 5 سنوات؟

عكس ما كان متوقعا، أيدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، دعوات مراجعة المادة المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، وقررت رفعها إلى خمس سنوات، وذلك في مشروع قانون المالية لسنة 2020، الموجود قيد الدراسة.
ومعلوم الحكومة قد أقرت في المشروع الأولي لقانون المالية للسنة المقبلة، استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات فقط، مع منع استيراد السيارات المستعملة التي يشتغل محركها بالوقود الملوث، المازوت، وهو الإجراء الذي تم توقيف العمل به منذ نحو 15 سنة خلت.
غير أن موافقة أعضاء لجنة المالية والميزانية على إدراج تعديل على المادة المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة وفق ما سبق، لا يعني أن هذا التعديل أصبح نافذا، بل ستتم مناقشة هذه المادة في الجلسة العلنية، وسيبقى على غالبية النواب، الموافقة عليها أو رفضها خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، علما أن اللجنة ذاتها، كانت قد وسعت من دائرة المستفيدين من الترخيص باستيراد السيارات المستعملة إلى الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، بداعي تفادي السقوط في التفرقة بين الجزائريين الذين يتعين استفادتهم من مبدأ تكافؤ الفرص.
أما البند الآخر في قضية استيراد السيارات المستعملة، والمتعلق باستيراد السيارات التي تستعمل المازوت وقودا، فلا يزال غامض، إذ ينتظر أن يحسم فيه النواب أيضا خلال الجلسة العلنية التي تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لاحقا، والتي يتوقع أن تكون عاصفة، بسبب تباين وجهات النظر بين النواب بخصوص هذه القضية.
بعض العارفين بخبايا الأمور في دواليب مبنى زيغود يوسف، لا يستبعدون أن يقدم يتلقى نواب الموالاة (سابقا)، والإشارة هنا إلى نواب كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب تجمع أمل الجزائر تاج، والحركة الشعبية، التي يوجد زعماؤها في سجن الحراش، يتلقون إشارات للموافقة على تمديد عمر السيارات المستعملة إلى خمس سنوات، في محاولة لاسترضاء الجزائريين، لا سيما وأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية في جو مشحون بصراع سياسي يتجاذبه طرفان، الأول يصر على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، والثاني يصر على تأجيلها.