مرّر نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع مغلق مع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مادة جديدة تقترح فتح الباب لاستيراد الشاحنات والمركبات وتجهيزات المحاجر المستعملة أقل من 3 سنوات، وذلك بطلب من النواب للتسهيل على المقاولين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقليص من نفقاتهم، وتمكينهم من تطوير المشاريع، إضافة إلى تقديم توصية شديدة اللهجة لتطبيق المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 القاضي باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. ووفقا لتسريبات تحصلت عليها "الشروق"، دام اجتماع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رفقة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني من الثانية بعد الزوال من مساء أول أمس، إلى الثانية صباحا من نهار أمس، تم خلاله دراسة كافة التعديلات التي اقترحها النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، وكذا التعديلات المؤجلة لأعضاء لجنة المالية والميزانية والتي لم يتم إدراجها في التقرير التمهيدي وتم تحويلها إلى التقرير التكميلي. وخلال الاجتماع قدم النواب مقترح مادة جديدة تتضمن أن لا تشمل عملية استيراد المركبات أقل من 3 سنوات السيارات فقط وإنما أيضا الشاحنات والحافلات والمركبات الضخمة وتجهيزات المحاجر، وهذا وفق شروط معينة للتسهيل على نشاط المقاولات وتقليص فاتورة الاستيراد، حيث لقي هذا الطلب قبولا مبدئيا ويرتقب أن يتم تمريره بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، كما تم تقديم توصية شديدة اللهجة لتطبيق المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، القاضية بالترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات ، ورفع التجميد الذي أقره وزير الصناعة فرحات آيت علي. وخلص اجتماع لجنة المالية أيضا إلى خفض الرسوم إلى 9 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المحافظة على البيئة والتي تقوم باسترجاع النفايات واستغلالها صناعيا على غرار الورق والبلاستيك وأيضا تحديد آجال امتيازات مستوردي الصوجا لإنتاج الزيوت الغذائية إلى 18 شهرا بدل 24 شهرا، لحثهم على الشروع في الإنتاج المحلي، ورفع رسوم الحاويات الماكثة بالموانئ من خلال ربطها بالمدة التي تمكث بها الحاوية في الميناء والتي تتسبب في خسارة الخزينة لأموال بالعملة الصعبة، حيث تم رفعها إلى 20 بالمائة للحاويات الماكثة بين 30 و40 يوما، و40 بالمائة للحاويات المتبقية بالموانئ بين 40 و50 يوما. وفي سياق ذي صلة، تم رفع آجال تسديد فاتورة الواردات إلى 45 يوما بدل شهر من طرف بنك الجزائر، في إطار الإصلاحات الجمركية التي تمت مباشرتها لمنع تضخيم الفواتير ومنع استقبال سلع غير مطابقة، حيث لطالما استقبلت الموانئ الجزائرية في السنوات الماضية حاويات مليئة بالحجارة، حيث لن يتم بناء على التعديل الجديد تسديد فاتورة السلع المستوردة إلا بعد دخولها الميناء وفحصها من قبل مصالح الجمارك. للإشارة، يرتقب أن يتم المصادقة اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2021 من طرف النواب.
