فيما حجزت جميع قاعات الحفلات إلى غاية 2010‏

ليلة الدخلة للعرسان العاصميين في ليلة الشك من رمضان

تتسارع العديد من العائلات الجزائرية وبالخصوص العاصمية إلى حجز قاعات الحفلات لإحياء الأعراس والولائم خلال هذه الصائفة، حيث أن برنامج تأجير الصالات يمتد إلى غاية "ليلة الشك" عشية شهر رمضان المبارك الذي سنستقبله شهر أوت القادم، علما أن غالبية القاعات العاصمية محجوزة إلى غاية شهر جويلية من صيف 2010 .
وتعرف قاعات الحفلات خلال هذا العام إقبالا منقطع النظير، بحيث لم تعرف العاصمة مثلها حسب ما أكده مصدر من اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، علما أن العائلات والعرسان الجدد قد حجزوا جميع التواريخ حتى أيام الأسبوع، وذلك إلى غاية اقتراب شهر رمضان المعظم الذي بدوره لم يسلم من الأعراس لاسيما تلك الخاصة بحفلات الختان والتي تنطلق مع منتصف شهر الصيام.
وحسب المصدر نفسه فإن الحجوزات تمتد إلى غاية سنة 2010 حيث أن العديد من العائلات استبقت مواعيد أعراسها بنحو سنة كاملة، وحددت تواريخ الزفاف خوفا من عدم التمكن من الحصول على موعد أو قاعة مع اقتراب الموسم القادم الذي سيستثنى منه شهر أوت على أساس أن الجزء الأكبر منه سيكون مخصصا للصيام، وهو ما أثار الارتباك لدى العائلات الشغوفة إلى إقامة الأفراح والليالي الملاح في فترة محددة وخلال الأشهر الثلاثة للصيف.
وخلال رحلة بحثنا عن قاعة حفلات شاغرة - بعد أن تحولت إلى عادة لصيقة بالجزائريين رغم غلائها - اكتشفنا أن العائلات الجزائرية قد فرطت بل وأخلطت جميع الأعراف، العادات والتقاليد المتعامل بها خلال الأعراس، وذلك في سبيل الظفر بقاعة شاغرة تفي بالغرض، حتى وأن استدعى الأمر الاستغناء عن "فطور العروسة" والذي يتم في اليوم الموالي للعرس، حيث تقدم الولائم وتطهى أشهى المأكولات لأهالي العروسين، غير أن العديد منهم سيجد نفسه مضطرا للاستغناء عن هذه العادة بسبب تزامنها مع أول يوم من الصيام.
وأمام استحالة الظفر بقاعة لإقامة الأعراس وعدم توفرها، لجأت العديد من الأسر إلى أسلوب فريد من نوعه لتجاوز المشكلة عن طريق إيجاد بدائل حتى وإن كانت لا تتوفر على أدنى الشروط التنظيمية، حيث حوّلت "مستودعات" إلى قاعات مع كل ما ينطوي عليه الأمر من مخاطر التسممات والحرائق وغير ذلك.
وقد لجأت عائلات من بلدية حسين داي، القبة وبلوزداد إلى مستودعات الأحباب وأسطح الجيران لاحتضان طقوس الفرح بعدما قرر الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي مؤخرا غلق نحو عشر قاعات في آخر لحظة بحجة عدم استجابتها للشروط القانونية، وعدم حيازتها على رخص لممارسة نشاطها رغم أنها تنشط منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.