دراسة معمّقة للبرنامج التكميلي لتندوف

تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر مع موريتانيا.. تبون يأمر:

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس، بالإطلاق الفوري لدراسة معمقة حول البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية تخص 7 قطاعات وهي الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب29,5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة السيد الرئيس أمس، على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة هذه الولاية، التي خصها رئيس الجمهورية الشهر الماضي بزيارة عمل وتفقد، حيث شدّد على إعداد الدراسة تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حرّ، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
وكان رئيس الجمهورية أعلن عن زيارة مرتقبة للوزير الأول إلى ولاية تندوف قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري من أجل تسجيل برنامج تكميلي لفائدة هذه الولاية، مؤكدا بالمناسبة أن تندوف ستصبح "قطبا حقيقيا" في مجال الصناعة وأن منجم غارا جيبلات وخط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات، من المشاريع الحيوية التي من شأنها المساهمة في القضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل لفائدة شباب المنطقة.
وشكلت زيارة الرئيس تبون إلى هذه الولاية الحدودية، فرصة للتأكيد على أهمية القيمة المضافة الواجب استحداثها في النشاطات المنجمية بشكل خاص، معلنا عن إطلاق منطقة للتبادل الحر بين ولاية تندوف وموريتانيا خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.
وأشرف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على إطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي، على غرار وضع حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، تثمينا للمنجم الذي يعد من بين الأضخم في العالم من حيث الاحتياطيات، إذ تقدر بنحو 3,5 مليار طن من خام الحديد فيما تبلغ قدرات إنتاجه 2 إلى 3 ملايين طن سنويا كمرحلة أولى (2022- 2025).
كما وضع الرئيس تبون حجر الأساس لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات على مسافة 950 كلم، وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام آجال إنجاز هذا المشروع الضخم المحددة ب30 شهرا، مؤكدا أن مستقبل الجزائر مرتبط بمنجم غارا جبيلات الذي سيوفر 3 ملايير دولار تثمل قيمة استيراد مادة الحديد.