لقاء حول الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

نظام انتقائي لمنع دخول المضامين الخطيرة عبر الأنترنت

دعا خبراء في مجال الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمس بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة وضع نظام انتقائي يمنع دخول المضامين الخطيرة عبر الإنترنت خاصة بالنسبة للشباب (التبعية للألعاب والغش عبر الأنترنت والبرامج الخليعة والعنف والتقليد وغيرها).
وأوضح السيد نجيب باداش المدير العام لمركز البحث حول المعلومات العلمية والتقنية، خلال تنظيم لقاء حول الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن هذا النظام الانتقائي سيكون بمثابة نقاط مراقبة للحيلولة دون دخول المضامين التي تحمل معلومات أو صور خطيرة عبر الانترنيت.
وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى إمكانية تبادل المعلومات بين المؤسسات الوطنية والمتعاملين الخواص عبر الأنترنت بطريقة آمنة، مضيفا أنه "يجب إيجاد الطرق المناسبة للتفاعل بسرعة مع الوضع في حال وقوع جرائم تتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
من جهته، تطرق السيد هني عبد القادر المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل، إلى مختلف أحكام القانون التي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل البرلمان والمتعلق بالوقاية من جرائم تكنولوجيات الاتصال، وأكد أن هذا النص يتضمن أحكاما تخص مراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتوى مضمونها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل أي منظومة معلوماتية حال تبرير هذه الإجراءات بمقتضيات حماية النظام العام أو لتكميل تحريات وتحقيقات قضائية جارية.
ومن جانب آخر، أوضح السيد مليك سي محمد رئيس الديوان بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن "المعلومة حاليا أصبحت بمثابة رأسمال" وعلى هذا الأساس أصبح من الضروري حمايتها من الداخل والخارج خاصة عندما يتم تداولها عبر الأنترنت.
واعتبر السيد بشير حليمي خبير دولي مقيم بكندا، أن الجرائم المتداولة عبر شبكة الأنترنت هي ظاهرة جديدة خاصة بالنسبة للمجتمع الجزائري، مشيرا إلى ضرورة وضع برنامج خاص لتكوين اختصاصيين في هذا المجال لتحسيس المواطن بخطورة هذه البرامج.
كما ركز السيد كمال عدي مدير مخبر بحث بكندا، على جانب تحسيس المواطن بما في ذلك فئة الشباب معتبرا أن الخبرة الجزائرية في هذا المجال ما تزال فتية.
وتطرق محافظ الشرطة السيد مصطفاي، إلى أهمية توجه المواطن إلى مراكز الشرطة في حال وقوعه ضحية لأي جريمة إلكترونية، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني عمدت في السنوات الأخيرة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة محققي الشرطة الذين يعملون في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم.