شكّل موضوع الجرائم الإلكترونية نقاشا كبيرا خلال الملتقى الذي نظّم بفندق الأوراسي أول أمس، والذي يأتي استكمالا للمؤتمر الدولي في فيفري ,2008 حيث تم الخروج بتوصيات من بينها إرساء قانون للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، وتوفير إمكانيات للسلطات المسؤولة والمؤسسات المتخصصة في شبكة الأنترنت. وبالفعل صادق المجلس الشعبي الوطني مؤخرا على مشروع القانون المتضمن الوقاية من هذه الجريمة، ويهدف القانون الجديد الذي استحسنه الخبراء الى وضع اطار قانوني يتلاءم مع خصوصية وخطورة الجريمة الإفتراضية، ويجمع بين القواعد الإجرامية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية والقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد والتدخل السريع لهذه الجريمة لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها. كما يحدد نص القانون الأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية التي ترعى خطورة التهديدات المحتملة، وأهمية المصالح المحمية، وتم التأكيد في هذا المجال على عدم جواز إجراء عمليات المراقبة الإلكترونية، إلا بإذن من السلطة القضائية المختصة، ويضبط القانون الجديد أيضا القواعد الإجرائية الخاصة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال وفقا للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن، ويجعل المتعاملين في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية شركاء في مكافحة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه. ويستحدث القانون في هذا المجال هيئة وطنية للوقاية من هذا الإجرام، حيث تتكفل بتنشيط عمليات الوقاية من الجرائم المعلوماتية، ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم، وتبادل المعلومات مع نظيرتها بالخارج قصد محاربة هذه الظاهرة الخطيرة. زيادة على ذلك ، فإن قواعد الإختصاص القضائي تنص على توسيع اختصاص المحاكم الجزائية، للنظر في هذه الجرائم حال ارتكابها خارج الإقليم الوطني من قبل الأجانب، وذلك في حالة استهداف مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتيجية للإقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار أكد الخبير الجزائري المقيم بكندا بشير حليمي على أن مصالح الدرك الوطني لديها فرع متخصص في هذا الميدان وخبرة كبيرة نتيجة التكوين الذي استفادت منه هذه المصالح لمدة خمس سنوات، مع توفير الأجهزة التقنية الحديثة المستوردة من الخارج، لإستعمالها ضد هذه الظاهرة التي تعد حديثة ببلادنا. مضيفا بأن هناك مؤسسات تهتم بالجرائم الإلكترونية، فإن لم نسارع في حماية المواطن والمؤسسات الإقتصادية وتحسيسهم فسوف تقع الكارثة التي لايحمد عقباها. واستطرد حليمي بأنه بالرغم من استيراد هذه التقنيات والتحكم فيها، يبقى النقص ينحصر في وجوب توفير الأموال لمؤسسة ''إيباد'' للتعرف على من يعتدي على أموال المواطن، والمراقبة المستمرة لهم ما دون التدخل في الحياة الخاصة للفرد. وكذا ضرورة القيام بحملة إعلامية تحسيسية وسط المواطنين لتفادي الوقوع في كارثة، وحسب هذا الخبير فإنه مستقبلا إن لم يتم أخذ كل الإحتياطات فسوف يدخل 90 ٪ من الأشخاص أرصدتهم البنكية الى الأنترنت، بحكم أن شبكة الأنترنت ستصبح شركة لتسيير العمليات البنكية. ودعا المتحدث في هذا الشأن الى ضرورة تحضير خبراء في المجال ببلادنا، ووضع نظام انتقائي كي يمنع دخول هذه المضامين الخطيرة عبر الأنترنت، خاصة بالنسبة للشباب الذين يرتادون كثيرا الألعاب وافلام العنف التي تحمل معلومات أو صور خطيرة، وتوعيتهم حول كيفية تسيير الإعلام الآلي في الجانب الإيجابي. ومن جهته أفاد الدكتور محمد دبوز مستشار بشركة '' تليكوم الجزائر'' بأن المعلومات اصبحت رأسمال المؤسسة، داعيا الى حماية هذا المورد، وأوضح الدكتور دبوز بأن معرفة المضمون الخطر يسمح لنا بقياس حجم الخطر، ويرى المتحدث بأن أفضل تقنية لمحاربة هذه الظاهرة ( الجرائم الإلكترونية) هو الفصل بين شبكة الأنترنت الداخلية والخارجية، وضرورة استحداث مفهوم شامل للأمن المعلوماتي. مشيرا الى أن الخطر يمكن أن يأتي من الشبكة الداخلية التي ينبغي تأمينها. وبالنسبة لظاهرة التقليد عبر شبكة الأنترنت، قال عدي كمال استاذ بجامعة ''أوتاوا'' بكندا بأن مكافحة هذه الظاهرة هي معركة الجميع، كون أن المشكل لايخص الجزائر فقط بل كل دول العالم، مبرزا أهمية تكوين خبراء في المجال لحماية الأفراد من الإعتداءات، حيث وصف التكوين بالنظافة المعلوماتية، أي عدم الخلط بين النظام المعلوماتي المتعلق بالعمل وذلك المتعلق بالحياة الخاصة للفرد، وفي هذا الإطار أعطى الأستاذ الجزائري المقيم بكندا عدة امثلة عن الإعتداءات التي تحدث على مصالح المواقع الإلكترونية بالعالم. وفي هذا السياق دائما، حذر عدي من أن جهاز الإعلام الآلي سيصبح مستقبلا أسلحة يمكنها إحداث خسائر، قائلا بأنه ينبغي على مركز البحث العلمي بالجزائر ( CERIST) لعب دور تطوير الخبرة. وفي رد الدكتور عبد الرزاق هني المدير العام لعصرنة العدالة بالوزارة الوصية عن سؤال ''الشعب'' الإقتصادي حول التكلفة المالية لسياسية الأمن المعلوماتي أكد بأن العملية لاتكلف كثيرا، و أن المشكل تنظيمي اكثر منه مالي، فقط ينبغي على الفرد الإحتفاظ برمزه السري وعدم اعطائه لأي شخص آخر. وأضاف الدكتور هني بأن التكوين متواصل لمكافحة الظاهرة، لاسيما بعد المصادقة على القانون الجديد المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، وأن الشرطة القضائية متكفلة بهذا المشكل. وبالموازة مع ذلك قال المدير العام لعصرنة العدالة بالوزارة الوصية بأن هذه الأخيرة تتوفر على شبكتين للمعلوماتية، الأولى داخلية تتعلق بالمحكمة العليا والمجالس، والثانية خارجية وهي محمية وغير مفتوحة على الشبكة الداخلية لتفادي اي خطر، مؤكدا بأن كل الملفات القضائية محمية، ولايمكن في أي حال من الأحوال فتح الشبكة الداخلية على الشبكة الخارجية، وتجدر الإشارة الى أن رأي الدكتور هني يتفق مع آراء بقية الخبراء وهو ضرورة فصل الشبكة الداخلية عن الخارجية، وتشديد المراقبة على الشبكة الداخلية. وفي تعريف المتحدث للجرائم الإلكترونية، أوضح بأن الأخيرة تعتبر جنحة في حالة قيام شخص ما بالإعتداء على موقع شخص آخر وسرقة أمواله أو المعلومات الشخصية، وكذا إذا قام الفرد بتحطيم جهاز الكمبيوتر، وكلها تدخل في الجرائم الإلكترونية.
