عهد استيراد البنزين ولّى.. والقانون لمحاربة المضاربين

ألزم الحكومة بمراقبة مستمرة للأسواق.. رئيس الجمهورية:

❊ الإسراع في إنجاز مشروع المحطة الجديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود
❊ مخابر تحاليل بالموانئ والمطارات للمراقبة الصحية للمواد المستوردة
❊ تعميق دراسة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، على الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لِما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة، للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون، في حين أسدى في تعليماته لوزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيلاء الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة، باستحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، التي يعهد إليها السهر على احترام المعايير الصحية في استيراد اللحوم والمواد الغذائية.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، انطلاقا من حرصه على تذكير الحكومة بضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربين حفاظا على جيب المواطن، حيث لا يفتأ أن يدعو الحكومة للعمل على قدم وساق لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن .
كما شدّد الرئيس تبون في عديد المناسبات على ضرورة مكافحة المضاربة، حيث أكد على ضرورة التصدي للسلوكات المرتبطة بهذه الظاهرة ومجابهتها بكل صرامة، خاصة وأنها سبّبت في فترات سابقة تذبذبا في توزيع بعض المواد الاستهلاكية.
وحرص رئيس الجمهورية على مجابهة هذه الظاهرة من خلال إصدار نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بهدف ردع المضاربين، حيث تشمل كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع، بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، بالإضافة إلى كل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر.
وقد تضمن النصّ القانوني عقوبات ضد المضاربين قد تصل إلى 30 سنة حبسا إذا ما تمت المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر والفواكه، الزيت والسكر، إلى جانب المواد الصيدلانية، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
كما تناول اجتماع مجلس الوزراء عروضا حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، حيث أكد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على الأهمية الاقتصادية للمشروع، داعيا إلى الإسراع في الإنجاز لبدء الاستغلال، تقوية للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت، والتوجّه نحو تصديرهما.
وشدّد الرئيس تبون في هذا السياق على أن الجزائر أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين، بما في ذلك وقود الطائرات، مشيرا إلى أنه يتعين على قطاع الطاقة المواصلة على هذا النهج، مثمّنا المجهودات المبذولة في هذا الباب.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال الخطاب، الذي ألقاه أمام ممثلي الشعب خلال افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه مؤخرا، بأنه أسدى تعليمات لتجنّب تصدير المواد على حالتها الأصلية، حيث منع منعا كاملا استيراد البنزين كون الجزائر تنتجه.
أما بخصوص مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مشروع القانون، بهدف تعميق الدراسة وإنضاجه.