إجراءات عقابية وغرامات في حق المؤسسات المدانة للضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح انه سيتم قريبا عرض مشروع القانون الجديد لمنازعات الضمان الاجتماعي والتحصيل المالي للصناديق التابعة لها على مجلس الحكومة ، وذلك لإيجاد الإطار القانوني الكفيل بتسريع الفصل في ملفات المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي من جهة واستحداث الآليات الكفيلة بضمان التدفق المالي وكيفيات تحصيل موارد المنظومة الاجتماعية من جهة أخرى محافظة على توازناتها المالية والوقاية من أي إختلالات تهدد المنظومة.
و إن أشار لوح في تصريح أدلى به على هامش اللقاء الخاص بتقييم مشروع البطاقة المغناطيسية "شيفا" الى أهمية مشروع القانون الذي أصبح جاهزا على مستواه في انتظار برمجته في مجلس الحكومة أن مواده ترمي الى تحقيق و ضمان استقرار مالي لصناديق الضمان الاجتماعي ،فإن مصادر " الشروق اليومي " كشفت عن مجموعة من الإجراءات الردعية المشددة التي ستلزم كل المؤسسات المدانة للضمان الاجتماعي بدفع مستحقاتها لهذه الصناديق بقوة القانون وقطع الطريق أمام كل التصرفات التي تلجأ إليها هذه المؤسسات للتلاعب والحيلولة دون دفع مستحقاتها ".
كما سيتم موازاة لعرض مشروع القانون الذي سيوفر الإطار التشريعي لإلزام المؤسسات المدانة وفرض مجموعة من الإجراءات العقابية التي تتراوح ما بين غرامات مالية ضخمة وأحكام تصل الى السجن في حق أصحاب المؤسسات المدانة أو التي تحاول التهرب من دفع مستحقاتها للصناديق ،إصلاح هيئات الرقابة والتفتيش و مصالح التحصيل المالي للصناديق لتحقيق استقرار ها لتصب في فائدة المؤمنين ". في سياق مخالف وبخصوص إعادة النظر في آليات التشغيل المعمول بها حاليا أشار لوح الى أن قطاعه يتوجه حاليا نحو " تطبيق إصلاحات واضحة ودقيقة بخصوص أجهزة التشغيل ، مشيرا الى أن برنامج الحكومة الذي سيعرض اليوم على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه قد "أدرج حيزا هاما لمجال التشغيل" ، مؤكدا أن " ثمة برنامج عمل واضح " سيتم تسطيره فيما بعد لمكافحة البطالة ب "جدية بإعطائها بعد اقتصادي بدلا من البعد الاجتماعي ، وإن لم يوضح في أي سياق يدرج الوزير سياسات التشغيل السابقة على اعتبار أن القطاع أدمج ضمن قطاعه ضمن التغيير الحكومي الأخير فقد ألح على أهمية " تعزيز التكوين لفائدة الموظفين " .
وأشار في هذا الإطار الى ضرورة تنظيم سوق العمل من خلال تطبيق القوانين التي سطرت في هذا المجال والتي تلزم المؤسسات الاقتصادية الخاصة بتصريح عدد العمال العاملين بها وتأمينهم. و لن يتسنى ذلك إلا من خلال "تشديد الرقابة والاطلاع على رقم الاعمال الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية " . ومن بين هذه الإجراءات كما أوضح السيد لوح ضمان فوائد للضمان الاجتماعي وتنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل جديدة لمكافحة البطالة.
سميرة بلعمري