نظام التعاقد بين المستشفيات والضمان الاجتماعي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من مارس القادم

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن تطبيق نظام التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات ابتداء من الفاتح مارس القادم، وهذا بعد استكمال الأشغال المتعلقة بمختلف الجوانب الخاصة بالاستفادة من هذا الإجراء. وأكد الوزير أول أمس على هامش جلسة خصصت للإجابة عن الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني سيتم قريبا استكمال الأشغال المتعلقة بمختلف الجوانب الخاصة بتطبيق نظام التعاقد بين مستشفيات القطاع العمومي والضمان الاجتماعي بحيث سيدخل هذا النظام حيز التنفيذ بداية الثلاثي الثاني ل .2010 وتتعلق هذه التحضيرات بإنشاء مكاتب دخول مزودة بقارئ بطاقات الشفاء ونظام يسمح بتحديد هوية المؤمنين الاجتماعيين وذويهم على مستوى قطاع الصحة، كما تم اتخاذ إجراءات أخرى علي مستوي هياكل الضمان الاجتماعي في إطار التحضيرات لشروع في العمل بنظام التعاقد. وأوضح الطيب لوح أن الأمر يتعلق بتنصيب مصالح خاصة بنظام التعاقد على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي وتنظيم برامج للتكوين والتجمعات في هذا المجال لصالح المستخدمين والإطارات المعنية بالعملية. ويسمح نظام التعاقد بتحكم أكبر في تكاليف ومصاريف العلاج كما أنه يضمن استفادة أفضل وأكثر عدلا من العلاج بالنسبة للمنخرطين في الضمان الاجتماعي وللمعوزين وللأشخاص غير المؤمنين الذين يتوفرون على موارد مالية. من جهة أخرى، أكد لوح أن عدد العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي عرف انخفاضا حسب المعطيات الأخيرة خاصة بعد إصدار القانون الجديد المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الذي كان له أثر في هذا الانخفاض. وأضاف وزير العمل أنه تسجيل زيادة في موارد التحصيل لدى الضمان الاجتماعي عن طريق الاشتراكات، بفضل تكثيف المراقبة التي تقوم بها مفتشية العمل والتعاون الإداري بين مختلف الأطراف المعنية. ففي وقت سابق كانت مراكز الضمان تولي أهمية خاصة للوقاية من ظاهرة عدم التصريح بالعمال ومحاربتها، باعتبارها تضر بمكاسب العمال الإجراء في مجال الحماية الاجتماعية وتمثل خطرا حقيقيا على التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التهرب من دفع الاشتراكات. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذا التعاون أضحى أكثر فاعلية سواء بين مفتشية العمل والمراقبين في الضمان الاجتماعي أو الضرائب أو غيرها من المصالح المعنية.