تعزيز توزيع البقول الجافة وبعث إنتاجها وطنيا هذه السنة

مؤكدا وفرتها في السوق بفضل تحديد هوامش الربح.. شرفة:

❊ استكمال العمليات الخاصة بالوقاية من الحرائق ومكافحتها
أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس، بالمدية، تعليمات لتنظيم شعبة البقوليات، شملت تعزيز توزيع هذه المادة الاستراتيجية التي تشهد وفرة واستقرار في السوق، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتحديد هوامش الربح لكل من المتدخلين في مسار التوزيع.
استمع وزير الفلاحة خلال تفقده لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بلدية البرواقية، في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى المدية، إلى عرض حول تقييم حملة الحرث والبذر لموسم 2024، وتحضير حملة الحصاد والدرس، إضافة إلى برنامج زراعة البقوليات وإنجاز مراكز التخزين الجوارية، حيث أعطى تعليمات لتعزيز توزيع هذه المادة الاستراتيجية التي تشهد وفرة واستقرارا في السوق، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتحديد هوامش الربح لكل من المتدخلين في مسار التوزيع. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة لإعادة بعث الإنتاج الوطني في هذه الشعبة ابتداء من هذه السنة. كما ذكر بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد لفائدة الفلاحين، مما ساهم في إنجاح عملية البذر، مشددا على أهمية التحضير الاستباقي لحملة الحصاد والدرس، حيث أسدى توجيهات للبدأ من الآن في تجنيد كل الوسائل الضرورية لذلك.
من جانب آخر، شدد وزير الفلاحة، على ضرورة استكمال كل العمليات الخاصة بالوقاية ومكافحة الحرائق في المواعيد المحددة، لا سيما ما تعلق بفتح المسالك، وبروج المراقبة، ونقاط حشد المياه.
وخلال تفقده مزرعة سي الضاوي أحمد بلدية وامري. المتخصصة في تربية الابقار الحلوب، وزراعة الأعلاف والحبوب، والبقوليات الجافة (مزعة نموذجية سابقا). كما استمع الوزير إلى عرض حول قطاع الفلاحة والغابات، حيث تفقد مدى تقدم بعض البرامج الهامة. كربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، مذكرا بالتزام السلطات العليا للبلاد باتمام هذا البرنامج بصفة كلية.
وبخصوص المزارع النموذجية، ذكر الوزير بقرار مجلس الوزراء المنعقد في 18 فيفري 2024 الخاص بتحويل هذه المزارع الى وحدات انتاج تابعة للدولة ستتخصص ابتداء من الموسم الفلاحي القادم في زراعة البقوليات، و النباتات الزيتية، وبذور القمح، والأشجار المثمرة، مع تحديد المخطط الزراعي لها مسبقا من طرف مصالح الدولة.
كما نوه شرفة بأهمية الإحصاء العام للفلاحة، الذي سيمكن القطاع من الحصول على رؤية شاملة وواضحة حول القدرات الموجودة مما سيسمح بتوجيه السياسة التنموية و تحقيق اهداف الأمن الغذائي.