وزارة العمل والضمان الاجتماعي

ضبط الحجم الساعي لشهر رمضان

ينتظر أن تشعر وزارة العمل والضمان الاجتماعي بداية من الأسبوع المقبل كل المؤسسات العمومية عبر الوطن حول توزيع رزنامة العمل والمداومة خلال شهر رمضان، وتقدم تفاصيل أكثر تتعلق بتنظيم عطلة نهاية الأسبوع لاسيما وأن تغيير يومي العطلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 14 أوت الجاري، حيث ستكون الجمعة يوم دراسة في المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، ويوم عمل كذلك بالنسبة للعديد من القطاعات على غرار البريد، الحالة المدنية، وقطاع العدالة.
وكشفت مصادر مطلعة ل"المساء" أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي فرغت مؤخرا من إعداد الجدول الزمني الجديد حول توزيع أوقات العمل في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والخاص بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وسيتم تقليص الحجم الساعي للعمل إلى سبع ساعات في اليوم في الادارة وإلى خمس ساعات في اليوم بالمؤسسات التربوية، فيما سيعتمد قطاع الصحة من مستشفيات وعيادات، ومصالح الأمن من الشرطة والدرك، ومصالح الحماية المدنية نظام المناوبة في العمل، لضمان استمرار خدمة المواطنين طوال اليوم.
وذكرت المصادر أن عملية توزيع أوقات العمل خلال رمضان ستكون بتأخير ساعات الدخول وتقديم ساعات الخروج من المؤسسة، كما قسمت الوزارة أوقات العمل حسب طبيعة كل مؤسسة الى قسمين، فالمؤسسات والإدارات العمومية يعمل المستخدمون الدائمون وغير الدائمين فيها سبع ساعات في اليوم وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة زوالا على اعتبار أن الموسم صيف والنهار فيه طويل وموعد أذان المغرب يكون بعد السابعة مساء.
أما القسم الثاني فيتعلق بالمؤسسات التربوية والمدارس الذي يصادف هذا الموسم موعد انطلاقها مع حلول شهر الصيام، (6 سبتمبر الداخل) بالنسبة للأساتذة، العمال والإداريين، و(13 سبتمبر) بالنسبة للتلاميذ، وستترك لكل مؤسسة تربوية حرية اختيار التوقيت الذي يتماشى مع الجدول الزمني لكل أقسام الأطوار التعليمية، شريطة موافقة مسؤولي إدارة المؤسسة على ذلك، كما سيشهد الحجم الساعي لكل مادة تخفيضا ب15 دقيقة.
من جهة أخرى، سيحظى يوم الجمعة بجدول زمني خاص، حيث ينطلق العمل من الثامنة والنصف صباحا إلى الحادية عشر والنصف أو من الساعة التاسعة إلى الواحدة و45 دقيقة زوالا مع احتمال تباينه حسب طبيعة كل مؤسسة، وكان وزير القطاع السيد الطيب لوح قد أكد أمس عبر القناة الإذاعية الأولى أن كل الهيئات معنية بتوزيع الأوقات وفق ما تمليه مقتضيات العمل، في إشارة الى أن يوم الجمعة سيكون يوم عمل للعديد من القطاعات على غرار قطاع التربية.
وانطلاقا من التوزيع الزمني الجديد لعطلة نهاية الأسبوع التي اعتمدتها الجزائر، والتي ستنفذ بداية من يوم 14 أوت الجاري، فإن وزارة التربية الوطنية قامت بإعادة الجدول الزمني للمؤسسات التعليمية، حيث ستمتد فترة الدراسة طيلة نهار يوم الخميس كباقي الأيام العادية، وسينطبق ذلك على كافة الأطوار التعليمية، في حين ستخصص الفترة الصباحية من يوم الجمعة للطور الابتدائي للندوات التربوية التي تتم تحت إشراف المفتشين، واستقبال أولياء التلاميذ، وهو البرنامج الذي كان يخص يوم الخميس قبل اعتماد نظام عطلة نهاية الأسبوع الجديد.
وستخصص الفترة الصباحية من يوم الجمعة بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي لتقديم الدروس بصفة عادية، أي كما كان معمولا به يوم الخميس.
ومن جانب آخر، أوضح وزير التربية في السابق بأنه لن يتم تأجيل موعد الدخول المدرسي، وهو المطلب الذي رفعته بعض التنظيمات النقابية، بحجة أن الظرف سيتزامن وشهر رمضان، وما يصاحبه من مصاعب في التأقلم مع الوضع الجديد بالنسبة للمؤطرين والتلاميذ على حد سواء، وهو ما يجعل الدراسة الفعلية تنطلق في تقديرها ما بعد العيد.