دعت السلطات الفلسطينية في غزة، أمس، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى ضرورة التحرك وكشف مصير آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين اختطفهم جيش الاحتلال من غزة، وتوثيق ما رواه المُفرَج عنهم من شهادات حول ما تعرضوا له من تعذيب وممارسات وحشية خلال فترة اعتقالهم وفتح تحقيق جنائي في هذه الشهادات لمحاسبة قادة الكيان ومرتكبي هذه الجرائم. دعا رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والأسرى وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرر حقوق الإنسان، لاتخاذ موقف من الشهادات المروعة التي تم توثيقها على لسان عددٍ كبيرٍ من الفلسطينيين المفرج عنهم مؤخراً من قبل جيش الاحتلال، ومن ضمنهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ال12 عاما، والتي أكدت تعرضهم لشتى أصناف التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية بما تسبب بمضاعفات صحية للكثير منهم، وصلت إلى حد بتر أطرافهم. وقال، في بيان له أمس، أن مثل هذه الشهادات التي يرويها أصحاب المعاناة بأنفسهم، هي دليل جديد على وحشية هذا الجيش المجرم وهذا الكيان الغاصب وشاهد إضافي على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يقترفها بحق المدنيين العزل في إطار جرائم الحرب والإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة. وأضاف أن هذه الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين تضاف إلى ما يعانيه أسرانا داخل سجون الاحتلال، وستبقى وصمة عار تطارد هذا الكيان الذي لا يلقي بالا للمواثيق والأعراف الدولية التي تحمي المدنيين العزل، وستبقى شاهدة على سلوكه النازي البعيد عن القيم الإنسانية. ونفس الدعوة وجهتها حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي أكدت في بيانها أمس بأن الشهادات المروعة التي تم توثيقها على لسان عددٍ كبيرٍ من الفلسطينيين المفرج عنهم مؤخراً من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، ومن ضمنهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ال12 عاما هي "تأكيد على وحشية هذا الجيش المجرم والانتهاكات التي يقترفها بحق المدنيين العزل في إطار جرائم الحرب والإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة. وقالت أن "هذه الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ستبقى وصمة عار تطارد هذا الكيان الذي لا يستقوي إلا على المدنيين العزل وستبقى شاهدة على سلوكه الفاشي البعيد عن القيم الإنسانية". معتقلات الاحتلال.. مقابر للأسرى الفلسطينيين وتأتي هذه الشهادات المروعة لفلسطينيين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال عدوانه الجائر على قطاع غزة، قبل ان يفرج عنهم عشية احياء الشعب الفلسطيني "يوم الاسير الفلسطيني" المصادف ل17 أفريل من كل عام والهادف الى التذكير بقضية المعتقلين الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني. وهي الذكرى التي تحل هذا العام في ظل انتهاكات غير مسبوقة تطال الاسرى في اطار حرب انتقامية ممنهجة يمارسها الاحتلال بحقهم منذ السابع من أكتوبر الماضي. وفي تصريح له لوكالة الانباء الجزائرية، اوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، أنه "بعد السابع من أكتوبر، حول الاحتلال السجون إلى معازل تفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية، بحيث ان نسبة مائة بالمائة من المعتقلين تعرضوا إلى الضرب والتعذيب وإلى أساليب مختلفة من القمع والتنكيل من قبل السجانين الذين يتعاملون بسياسة الحقد والانتقام والسلوك العدواني الذي أدى إلى إصابة المئات من المسجونين بجروح وكسور ورضوض دون تقديم العلاج الطبي لهم".كما أكد أن السجون تحولت أيضا إلى مقابر يستفرد فيها السجانون بالمعتقلين ويتخذون جملة واسعة من الإجراءات والأوامر العسكرية التي أدت إلى تغير المعاملة مع الأسرى من سيئة إلى أسوء، مبرزا أن الاحتلال يمارس حالة من" الانتقام داخل السجون مصحوبة بعمليات قمع وتنكيل وضرب واعتداءات وحشية..". وأكد الزغاري أن "14 أسيرا استشهدوا داخل المعتقلات بسبب الضرب المبرح بسبب جرائم طبية وإنسانية ارتكبت داخل السجون خلال الستة أشهر الماضية, كان آخرهم الشهيد وليد دقة الذي استشهد مؤخرا نتيجة جريمة الحرمان الطبي بعد 37 عاما قضاها في السجن، ليرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الصهيونية إلى 251 أسيرا منذ بداية الاحتلال"، مشيرا إلى أن الاحتلال "ما يزال يحتجز جثامين 20 شهيدا ارتقوا دخل السجون رافضا تسليمهم إلى عائلاتهم". وبينما كشف بأن الاحتلال الصهيوني اعتقل أكثر من 8200 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بداية العدوان الوحشي على قطاع غزة، اشار رئيس نادي الأسير الى اعتقال "ما يقارب 9400 فلسطيني منهم 500 طفل و722 امرأه و4852 معتقل اداري. حصار غزة أدى إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها.. جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية في النصيرات واصل جيش الاحتلال، أمس، عمليته العسكرية شمال النصيرات وسط قطاع غزة بما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات هذا الجيش المهزوم على الأطراف الشمالية من هذه المنطقة التي حولت آلة الدمار الصهيونية نيرانها باتجاهها. قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف المنازل الواقعة على أطراف المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وايضا مخيم المغازي وسط القطاع، مخلفة ارتقاء المزيد من الشهداء في نفس الوقت الذي قصفت طائرته الحربية حي التفاح بغزة ومناطق أخرى تفرقة من القطاع. وارتفعت حصيلة الشهداء حسب التقرير الذي اصدرته وزارة الصحة الفلسطينية في اليوم 193 من هذا العدوان الهمجي إلى 33 ألفا و843 شهيد و76 ألفا و575 جريح غالبتهم من الاطفال والنساء. بالتزامن مع ذلك، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس، العثور على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل أي حوالي 460 كلغ" داخل المدارس بعد انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وقالت الوكالة في بيان لهان أن وكالات الأممالمتحدة قادت "مهمة تقييم" في خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنها "وجدت تحديات كبيرة في العمل بأمان، بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، بما في ذلك قنابل تزن 1000 رطل داخل المدارس وعلى الطرق". وأضافت أن "الآلاف من النازحين داخليا يحتاجون إلى مجموعة من المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء". وكانت الأممالمتحدة أشارت سابقا إلى أن "تطهير القطاع من الذخائر غير المنفجرة سيحتاج ملايين الدولارات وسنوات عديدة"، حيث قدرت أن "البدء في تطهير غزة من الذخائر يتطلب حوالي 45 مليون دولار". ومع استمرار العدوان الصهيوني، أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، بان إسرائيل تتحدى الواقع وتنكر بوقاحة الحقائق في غزة وتبرر أعمالها العسكرية في القطاع، محذرة من أن المجتمع الفلسطيني يواجه إبادة جماعية والغرب يمارس ازدواجية المعايير بشأن ما يحصل في غزة. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، نافانيثيم بيلاي، أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي أدى إلى "كارثة إنسانية لا يمكن تصورها". جاء ذلك في اجتماع امس بعنوان إحاطة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والكيان الصهيوني بمشاركة ممثلي العديد من الدول. وفي معرض حديثها، أشارت رئيسة اللجنة الأممية إلى أنه تم إعداد أربعة تقارير بعد إنشاء اللجنة عام 2021 وعرضوها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وأنهم ناقشوا بشكل عام قضايا مثل استخدام الكيان الصهيوني للقوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وزيادة التسليح وتضييق النطاق المدني.وأوضحت نفس المسؤولة أن اللجنة ركزت كل أعمالها على العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة منذ 7 أكتوبر وتقوم بالتحقيق في الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن الكيان الصهيوني شن عدوانا غير مسبوق على سكان غزة وأن أكثر من 33 ألفا من الفلسطينيين استشهدوا في هذا العدوان أكثر من نصفهم أطفال ونساء. وأفادت رئيسة لجنة التحقيق في حديثها أنه بحسب بيانات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد تم تهجير أكثر من 1,7 مليون شخص داخل غزة، حيث تأثرت 40 بالمائة من المدارس بشكل مباشر بالهجمات الصهيونية. وأضافت بأن منظمة الصحة العالمية وثقت لأكثر من 400 هجوم على القطاع الصحي في غزة في انتهاك واضح للقانون الدولي وقد أدى الحصار المفروض على غزة إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها، مشيرة إلى أن الطرق والبنية التحتية تعرضت لأضرار جسيمة في وضع يمنع تنفيذ أنشطة المساعدات الإنسانية. تستهدف بشكل ممنهج بلدات ومدن الضفة الغربية.. الأممالمتحدة تطالب بوقف هجمات المستوطنين والجيش الصهيوني أعربت الأممالمتحدة، أمس، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة وطالبت قوات الاحتلال الصهيوني بوقف مشاركتها ودعمها لهذه الاعتداءات فورا. طالبت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في تصريحات صحفية الكيان الصهيوني وقواته بوقف فوري لدعم هجمات الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها. وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة خاصة في محافظتي نابلس و رام الله بما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات بعضهم بجروح خطيرة. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين. وتصاعدت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع عدوان الاحتلال الصهيوني غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني.. الاحتلال يسعى لإفراغ بيت حانون والمنطقة الشرقية من جباليا حذرت السلطات الفلسطينية في غزة، أمس، من أن الاحتلال الصهيوني يسعى لإفراغ مدينة بيت حانون والمنطقة الشرقية من جباليا شمال غزة، حيث يمنع النازحين بقوة الحديد والنار من العودة إلى منازلهم المدمرة ويجبرهم على ترك مراكز الايواء ويستهدفهم بسلاحه من كل الاتجاهات. أكدت السلطات الفلسطينية بأن جيش الاحتلال نفذ ليلة الاثنين إلى الثلاثاء عملية عسكرية تقدمت على اثرها جرافاته ودباباته تجاه مراكز الإيواء في بيت حانون وتم محاصرة مدرسة "مهدية الشوا" التي يتواجد فيها مئات النازحين. وقام جيش الاحتلال بإنشاء مركز تحقيق ميداني خلف المدرسة والطلب من الجميع الخروج تحت تهديد السلاح وأجبرت النساء على خلع الحجاب وتم تجريد الرجال من الملابس الخارجية واجبار كل العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها وجرى اعتقال عدد من الشبان.وتمت هذه الجريمة الجديدة تحت غطاء قصف مدفعي عنيف وقصف من الطيران الحربي وإطلاق نار كثيف، حيث لا تزال الآليات العسكرية تتواجد الى غاية امس بالقرب من منطقة "أبوصفية" شرق جباليا وبيت حانون. ولم يكتف الاحتلال بمئات المجازر التي ارتكبها في هذه المناطق وتدمير منازل المواطنين فيها بشكل تام وإجبار أهلها على النزوح منها لشهور طويلة بما يعيد سيناريو تهجير سكانها منها قسرا بقوة السلاح، بعدما عادوا خلال الأسابيع الماضية وعملوا على إعادة الحياة فيما تبقى منها. وعلى اثر ذلك طالبت السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجريمة الجديدة بملاحقة الاحتلال لأبناء شعبها وتهجيرهم من أماكن سكناهم، رغم أنهم يتواجدون فيها ويصرون على البقاء فيها في ظل ظروف غير إنسانية بعد هدم المنازل وانعدام البنى التحتية والخدمات.
