جرائم طبية ممنهجة يرتكبها الكيان الصهيوني بنزعة إنتقامية في حق المعتقلين الفلسطينيين

يمعن جيش الإحتلال الصهيوني في ممارسة إنتهاكاته بحق المعتقلين الفلسطينيين، الذين يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة داخل سجونه، يرتكبها السجانون بنزعة إنتقامية زادت حدتها وشراستها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
فناهيك عن عمليات الضرب المبرح والتنكيل والتعذيب الذي يمارسه جيش الاحتلال الصهيوني ضد المعتقلين الفلسطينيين خاصة الأسرى من قطاع غزة, يرتكب المحتل جرائم طبية من نوع آخر تهتك بصحة المسجونين و تؤدي بهم إلى أمراض و أورام خبيثة تنتهي بالموت البطيء بطريقة ممنهجة تندرج ضمن مخطط صهيوني لقتل الفلسطينيين.
و بالموازاة مع جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأهالي في قطاع غزة, يضاف إلى رصيده الدموي والوحشي الجرائم الطبية الممنهجة ضد المعتقلين الفلسطينيين, إلى جانب جرائم الإخفاء القسري التي يصر الاحتلال على تنفيذها بحق الأسرى.
و كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني, عبد الله الزغاري, في حديث ل /وأج, أن عدد الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال "بلغ 13 أسيرا شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي", مشيرا إلى أن غالبيتهم استشهدوا "بسبب الجرائم الطبية و الوحشية في التعامل والسلوك العدواني والضرب المبرح الذي يتعرض له المعتقلين, بعضهم من قطاع غزة و الآخرون من الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948".
و أفاد الزغاري أن الجرائم الطبية التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين "تتمثل أولا في عدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية للمعتقلين بشكل عام داخل السجون و انعدام إجراءها بعد السابع من أكتوبر بشكل كامل", وثانيا, يضيف ذات المتحدث, "عدم تقديم العلاج الطبي اللازم للمعتقلين في الوقت المناسب خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة والأورام السرطانية".
و أردف المصدر أن الشق الثالث من الجرائم الطبية الممنهجة يتمثل في "عدم إعطاء الأدوية المخصصة والمناسبة لطبيعة الأمراض التي تصيب المعتقلين, حيث أن بعضهم تعرضوا لإصابات من قبل الجيش الصهيوني واعتقلوا وحرموا من العلاج وهو ما أدى إلى تدهور وضعهم الصحي, و تم بتر بعض أطرافهم لتعفنها نتيجة عدم علاجها".
و أضاف أن الشق الآخر من الجرائم الطبية يتعلق "بانتشار الأمراض بين المعتقلين بسبب انعدام النظافة, حيث يتعمد القائمون عن السجون عدم توفير مواد التعقيم والتطهير والمياه لزيادة تفشي الفيروسات".
و أوضح رئيس نادي الأسير أن "الاحتلال يواصل ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق الأسرى من قطاع غزة والذين يقدر عددهم بالآلاف, حيث أنهم يواجهون مصيرا مجهولا في ظل عدم إفصاحه عن أي معلومات تتعلق بهم".
و أشار إلى أن "كل أسير في العالم من حقه الحصول على استشارة قانونية إلا داخل سجون الاحتلال الذي يعتقل الآلاف من الغزيين ويمتنع عن الإفصاح عن معلومات عنهم وعن ظروف وأماكن احتجازهم", مبرزا أن هذا "يعتبر جريمة بحق الإنسانية" كما أن "منظمة الصليب الأحمر لم تتمكن من الحصول عن أي معلومات متعلقة بهم".
و أكد أنه من خلال بعض الشهادات التي تحصل عليها نادي الأسير من معتقلين محررين, توضح أن عددا كبيرا من الأسرى استشهدوا نتيجة عمليات التعذيب التي يمارسها السجانون الصهاينة بحقهم, و كذا نتيجة الضرب المبرح", مضيفا أن "بعض وسائل الإعلام كشفت عن استشهاد 27 مواطنا معتقلا من غزة في معتقل لقوات الاحتلال قريب من بئر السبع".
و أشار إلى أن بعد السابع من أكتوبر, شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بحق المواطنين من مختلف الأراضي الفلسطينية وقد بلغ عددهم أكثر من 7.680 معتقلا, غالبيتهم يتم زجهم في الاعتقال الإداري لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر و هي عبارة عن عمليات انتقامية ونزعة عدوانية وسلوك وحشي في التعامل مع المعتقلين الذين تعرضوا للضرب والإيذاء وتحطيم ممتلكاتهم وبيوتهم.
و أكد أن نادي الأسير يتواصل مع مختلف المؤسسات الحقوقية والانسانية الوطنية والدولية, "ولكن كلها لم تستطع أن تقدم أي تقارير حول انتهاكات جيش الاحتلال داخل السجون وهذا لعدم تمكنها من الدخول وزيارة المعتقلين والتواصل معهم".
و صرح أن نادي الأسير سيستمر "في رصد كل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المعتقلين وداخل السجون وتقديم هذه الملفات إلى كل الجهات التي يمكن أن تساهم في رفع دعاوى قضائية ضد المحتل لمحاكمته على جرائمه".
و أضاف أن آخر مرة تمكن من خلالها المحامون التابعون لنادي الأسير وهيئة الأسرى زيارة سجون الاحتلال تعود إلى شهر ونصف بعد بداية العدوان على غزة, حيث أكدوا أن الأسرى يعيشون ضربا من الجحيم وهم مكبلي الأيدي والأرجل لساعات طويلة, و يحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية ويواجهون سياسية التجويع والحرمان الطبي وكذلك الانتهاكات الجسيمة والضرب المبرح.
و يواصل جيش الاحتلال الصهيوني انتهاكاته الوحشية ضد الأسرى الفلسطينيين, وتحت وطأة قوانين جائرة, يعتقل بموجبها العديد من المواطنين دون توجيه تهمة محددة لهم, حيث يتعمد الكيان الغاشم تركهم داخل سجونه التي تنعدم فيها أدنى شروط الحياة لفترات طويلة, يمارس خلالها أبشع عمليات التعذيب والضرب ويرتكب ضدهم جرائم طبية تؤدي إلى استشهادهم في غالب الأحيان.