مدير الغرفة الوطنية للفلاحة يدافع عن القطاع ويؤكد:

التنمية الفلاحية ضحية النظام المصرفي

أطلق مدير الغرفة الوطنية للفلاحة محمد الشريف ولد الحسين النار على البنوك ولم يتردد في القول إنها "مصيبة البلاد" معتبرا أن القطاع الفلاحي يعد احد "ضحايا النظام المصرفي" الذي مازالت الإصلاحات الهادفة إلى تكييفه مع المعايير الدولية بعيدة عن المبتغى بحيث "تنقصها الجرأة اللازمة"، ودعا ولد الحسين إلى عناية اكبر بالقطاع مشيرا إلى ان الوضع الراهن أكد ان إهمال الفلاحة يرهن سيادة الدولة·
ورغم اعترافه بأن الجهود المبذولة في الميدان الفلاحي مازالت غير كافية ، فإن مدير الغرفة الفلاحية دافع بشراسة عن قطاعه امام الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه لاسيما في الفترة الاخيرة بفعل الازمات والندرة التي عرفتها بعض المنتجات الفلاحية·
وبالنسبة للسيد ولد الحسين، فإن اهم معرقل للنشاط الفلاحي هو البنوك التي قال انها مازالت تتعامل مع زبائنها بعقلية بيروقراطية لاتعكس الاصلاحات التي تمت مباشرتها، مشيرا بأنه من غير المعقول أن تركز البنوك على مخاطر عدم التسديد ولاتعطي أي اهمية لدراسة جدوى المشاريع المقدمة اليها كما هو معمول به في كل بلدان العالم··وهو ماجعله يشدد على ضرورة "تغيير الذهنيات" التي قال انها "مهمة الدولة"·
ونفى المتحدث بصفة قطعية أن يكون القطاع الفلاحي قد استفاد من دعم مالي كبير من طرف الدولة باعتبار ان ميزانيته تمثل فقط 2 بالمائة من اجمالي ميزانية القطاعات، اكثر من ذلك تحدث عن تأخر في وصول التحويلات المالية وقال ان الغرفة لم يصلها أول تحويل مالي خلال 2007 إلا في شهر أوت· اما بالنسبة للدعم فقال انه مازال ضئيلا، مشيرا على سبيل المثال الى ان ال400 الف مستثمرة فلاحية التي تم دعمها لم تتحصل الا على 99 مليون دينار··وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالدعم الذي تقدمه الدول الاوروبية لمزارعيها·
ويعيش القطاع الفلاحي هذا الوضع بالرغم من كونه اكثر القطاعات تحقيقا للنمو وخلقا لمناصب العمل في الجزائر(قرابة 1.5 مليون منصب) كما سجل، ولتجاوز ذلك اقترح ولد الحسين مضاعفة ميزانية القطاع ومواصلة دعم الدولة للفلاحة معبرا عن اقتناعه بأن هذا القطاع يتطور بدعم الدولة وليس بالاستثمار الخاص ليس فقط ببلادنا ولكن حتى في البلدان المتطورة التي يبلغ بها حجم الاستثمارات العمومية 50 بالمائة في الفلاحة·
كما طالب بوضع ميكانيزمات خاصة به تمكن من تخفيف حدة الاعتماد على الواردات الغذائية التي بلغت فاتورتها في2007 حوالي 4 ملايير دولار·
واعتبر المتحدث أن الازمة العالمية التي عرفتها اسواق المنتجات الزراعية مؤخرا تبرهن ان المسألة اصبحت تتعلق بمدى قدرة الجزائر على تحقيق أمنها الغذائي الذي يعد مبدءا سياديا· ولم يتردد في القول إن الاعتناء بالقطاع الفلاحي أصبح شرطا لعدم الخضوع "لسلطة الدول التي تحتكر تجارة المواد الغذائية"·
إطلاق "صفارة الإنذار" من طرف ولد الحسين جاء بمناسبة تنظيم ندوة حول الوضع الاقتصادي الراهن بالجزائر شارك فيه كذلك الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي وكذا مدير وكالة ترقية الصادرات خارج المحروقات محمد بنيني اللذين اتفقا على القول بأنه لا مفر من الذهاب نحو الاستثمار المنتج كحل وحيد لحل كل الإشكالات المطروحة وعلى رأسها البطالة·
في هذا الإطار قال محمد بنيني أن المطلوب هو الوصول إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 11 بالمائة كشرط رئيسي لخفض نسبة البطالة "ونحن لم نصل حتى إلى تحقيق النصف" كما لاحظ مضيفا بأنه في حالة عدم نجاح الإصلاحات في إنشاء قطاع منتج واقتصاد متنوع فإن توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى ان واردات الجزائر ستصل إلى 47 مليار دولار في 2012 مقابل 75 مليار دولار من الصادرات ستتحقق· والأخطر من ذلك فإن بنيني أكد انه في حالة انخفاض سعر برميل النفط إلى 50 دولارا فإن "الجزائر ستلجأ مجددا إلى المديونية لاستكمال مشاريعها"· كما ان بقاء حالة الاستثمار المنتج كما هي عليه حاليا تعني انه "لافائدة من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية" و"ستكون العولمة وبالا علينا" برأي بنيني الذي شدد بدوره على أهمية تغيير الذهنيات على مستوى المؤسسات والإدارات·
واعتبر ذات المتحدث أن قطاع الفلاحة يمكنه أن يلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية، مشيرا إلى انه كان بالإمكان تسجيل نسب نمو تصل إلى 8 أو 9 بالمائة لوتم الاعتناء أكثر بالفلاحة ببلادنا القادرة على امتصاص البطالة التي تزداد سنويا ب150 الف وافد جديد·من جانبه تحدث عبد المالك سراي عن عدم قدرة الجزائر حاليا على امتصاص الاموال المتوفرة قائلا "ليس لدينا الامكانيات ولا الكفاءات لذلك" مستدلا بإرجاع اغلبية القطاعات لميزانياتها دون استهلاكها، "حتى ان بعض الميزانيات التي قدمت من هيئات دولية كالبنك العالمي تم ارجاعها بسبب عدم القدرة على تسييرها واستغلالها في مشاريع" حسب سراي ·