عرفت فاتورة استيراد المواد الغذائية والدواء خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت واردات الجزائر من الحبوب ومشتقاتها والأدوية والحليب ومشتقاته 2.63 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل 2.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2007 . ويرجع الخبراء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية التي بلغت زيادة بعضها نحو الضعف خلال الأشهر الماضية. وذكرت إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، أن فاتورة الحبوب والسميد والفرينة ارتفعت بنسبة 109.4 بالمئة، حيث بلغت 1.90 مليار دولار في السداسي الأول من العام الجاري، مقابل اقل من مليون دولار من نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب ذات المصدر فقد عرفت فاتورة الأدوية هي الأخرى ارتفاعا قدر ب13.36 بالمئة حيث انتقلت من 683.5 مليون دولار إلى 774.79 مليون دولار أمريكي. اما بالنسبة للحليب ومشتقاته فقد قدرت الفاتورة ب 77 ..740 مليون دولار أمريكي مقابل 24 ..499 مليون دولار أمريكي مسجلة ارتفاعا يقدر ب 33.48 بالمئة. وفي حال استمرار الوضع الحالي في الاسواق العالمية فإن فاتورة استيراد المواد الغذائية ستعرف وتيرة تصاعدية وقد تتخطى عتبة ال5 ملايير دولار المسجلة السنة الماضية. وحسب مشروع قانون المالية الجديد فإن فاتورة الاستيراد بالنسبة للجزائر ستعرف هذه السنة ارتفاعا يقدر ب3 ملايير دولار حيث ستنتقل الى 30 مليار دولار بعد ان كانت السنة الماضية 27 مليار دولار. يذكر ان الجزائر حققت فائضا تجاريا خلال السداسي الاول من سنة 2008 بلغ62..22 مليار دولار بارتفاع 51.07 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الصادرات 40.54 مليار دولار بزيادة 44.86 بالمئة مقارنة بالسداسي الأول من 2007 . وحققت الجزائر خلال سنة 2007 فائضا تجاريا بلغ 32.08 مليار دولار بانخفاض 3.25 بالمئة مقارنة بالمبلغ المسجل في سنة 2006 (15.33 مليار دولار).
