الطارف

توقيف أجانب بتهمة الإقامة غير الشرعية

قضت مؤخرا محكمة الجنح الابتدائية بالقالة بأحكام تراوحت بين الحبس موقوف التنفيذ وغرامات مالية، وهذا بتهمة الهجرة غير الشرعية، حيث قضت المحكمة بإدانة كل من (ش.ي) و(ب.ع) بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ، وغرامة مالية نافذة ب 3 آلاف دج لكليهما، في حين أدين كل من (ر.س) و(ض.م.ل) و (ض.ي) بثلاثة آلاف دج وغرامة نافذة و8000 دج مصاريف قضائية، أما العنصر السادس وهو قاصر فقد برمجت له جلسة ليوم 12-09-2009 للمثول أمام قاضي الأحداث.
من جهتها أدانت محكمة الطارف شخصين، الأول من جنسية ليبية وهو المسمى (ع.م) 26 سنة بشهرين حبسا نافذة، كما أدانت نفس الهيئة أجنبيا آخر، ويتعلق الأمر ب(م.م) 33 سنة، بغرامة 2000 دج موقوفة التنفيذ، وحسب بيان لمصالح الأمن فإن الأجانب من جنسيات عربية تم توقيفهم في إطار متابعة حركة الأجانب ومحاربة ظاهرة الهجرة والإقامة غير الشرعية التي عرفت تزايدا كبيرا في ولاية الطارف باعتبارها ولاية حدودية، وأكدت المصالح الأمنية أن هؤلاء الاجانب تم توقيفهم ولم تكن بحوزتهم أية وثيقة إدارية أو هوية، حيث أن جل الموقوفين يعملون لدى الخواص دون رخص ولا وثقيقة إدارية أو هوية بكل من القالة والطارف، وكشفت أنه منذ بداية العام تم توقيف 27 شخصا من جنسيات مختلفة، عربية وإفريقية بتهمة الهجرة غير الشرعية، حيث صدرت ضدهم أحكام متفاوتة، وتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وتشير إلى أن أكثر حالات الهجرة والإقامة غير الشرعية بولاية الطارف تبقى تخص الرعايا التونسيين والمغاربة والليبيين والسوريين، بالإضافة إلى أجانب من دول أوروبية الذين يشتغلون بكبرى الورشات المسندة إلى الشركات الأجنبية.
للإشارة فإن ولاية الطارف عرفت في السنوات الأخيرة تزايد عدد العمال الأجانب الذين ينشط جلهم في قطاع البناء والخدمات وغيرها، وهذا بعيدا عن أعين الرقابة ودون ترخيص من الهيئات الإدارية أو الأمنية.